قال " رئيس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية" " الدكتور عبد الرحمن مرعي": إن تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة الملحقة بها بما يكفل العدالة والكفاءة والشفافية والحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية هدف لا حدود له، مضيفا أن تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني هو الغاية من الهيئة، من خلال تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة إمكانية تفعيل سوق السندات وقد شكلت لجنة بخصوص ذلك، لافتا إلى وجود فائض سيولة لدى المصارف الخاصة مما يوجب البحث عن قنوات استثمارية لتوجيه تلك السيولة المعطلة، حيث إن هذه السيولة قد تطورت من 85,91 مليار ليرة عام 2009 إلى 188,17 مليار ليرة نهاية العام الماضي 2014.
وأجرى مرعي مقارنة مع حركة تداول السوق التي تأرجحت خلال الأزمة لأسباب عديدة منها عدم القدرة على تغير الثقافة الاستثمارية والتي تحتاج إلى مجهود كبير، ناهيك عن عدم تعديل القوانين بما يضمن للجهات ذات الفائض النقدي الانخراط بالعملية الاستثمارية وبشكل خاص صناديق التقاعد وشركات التأمين والنقابات المهنية، وعدم قيام شركات الوساطة المالية بدورها وتفعيل محافظها الاستثمارية لا أن تعتمد على الإيداع في البنوك، كما أن نسبة كبيرة من أسهم الشركات المدرجة هي أسهم مقيدة تصل إلى 48% من أسهم الشركات المدرجة، موضحا أن أهم المشكلات التي تواجه الهيئة والسوق متمثلة بتسرب اليد العاملة المميزة لأسباب متعددة.
أوضح " المدير التنفيذي للسوق مأمون حمدان" إن السوق حرصت على القيام بتوفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال وتوظيفها في عملية التنمية، مع تطوير إجراءات وأساليب العمل لضمان كفاءة وشفافية التداول والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وتطبيق قواعد التداول السليم وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية، مستعرضا أعمال السوق منذ بدء تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي ، مبينا أنه تم إدراج 24 شركة مساهمة عامة، وقد بلغ عدد أسهمها أكثر من 870 مليون سهم يمتلكها أكثر من 55 ألف مساهم، ووصلت تداولات السوق خلال العام الماضي كقيمة إلى 26 مليار ليرة، بحجم 82 مليون سهم موزعة على 111ألف صفقة، وقد بلغ عدد المتداولين الفعليين منذ بدء التداول ولنهاية العام 2014 نحو 9,742 آلاف مستثمر ، أي بزيادة قدرها 16% لعام 2014، كما بلغ عدد التحويلات للأوراق المالية منذ بدء التداول ولنهاية العام الماضي حوالي 23,539 عملية تحويل بزيادة قدرها 6%،في حين أغلق المؤشر عند 1271 نقطة.