كشف رئيس مجلس مفوضي “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، عبد الرحمن مرعي، أنه “بالنظر إلى حركة التداول في “سوق دمشق للأوراق المالية” خلال 2014، يلاحظ تأرجح حجم التداول بشكلٍ كبير”، وعزا ذلك إلى أسبابٍ عدة.
وبيّن مرعي أثناء الاجتماع السنوي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” الأربعاء الماضي، أن أهم أسباب هذا التأرجح يمكن تلخيصه بظروف الأزمة الراهنة، إضافةً إلى عدم القدرة على تغيير الثقافة الاستثمارية، مبيناً أنها تحتاج لمجهودٍ كبير من مختلف الجهات.
ولفت مرعي بحسب ما نشره موقع "الاقتصادي" الالكتروني أيضاً إلى تعديل القوانين، بما يضمن للجهات ذات الفائض النقدي من الانخراط في العملية الاستثمارية، وبشكل خاص صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والنقابات المهنية، مشيراً إلى إصدار القوانين المحفزة على تكوين الشركات المساهمة العامة.
وذكر مرعي أن أسباب تأرجح حجم التداول، شملت عدم السماح للشركات بالتحول من الأعلي إلى الأدنى (عامة إلى خاصة)، وإنما تشجيعها للتحول من الخاصة أو المحدودة المسؤولية، إلى العامة.
وحثّ مرعي شركات الوساطة المالية للقيام بدورها في هذا المجال، من خلال إعلام المستثمرين أنها الجهة الرئيسية في العملية الاستثمارية، داعياً شركات الوساطة لتفعيل محافظها الاستثمارية، لا الاعتماد على الإيداع في البنوك”.
وفي السياق، أشار مرعي إلى ضرورة تسليط الضوء على مخاطر الثقافة التي يحملها المواطن السوري، من أن الاتجاه إلى اكتناز أمواله بالمعادن الثمينة، أو تحويلها إلى العملة الأجنبية، ليس الأفضل، لأنها تتعرض وبشكل كبير لمخاطر السرقة والحريق.
جديرٌ بالذكر، أن “الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية”، عقدت اجتماعها السنوي، في مقر السوق أمس الأربعاء 27 أيار 2015، بحضور وزیر المالية، اسماعيل اسماعيل، ورئيس مجلس مفوضي “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية”، عبد الرحمن مرعي، ورئيس مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية”، محمد غسان القلاع، والمدير التنفيذي للسوق، مأمون حمدان.