أصدر وزير العدل نجم الأحمد، قراراً بتشكيل المحاكم العمالية في محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص، وذلك استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 الصادر في 2013.
ويتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أسماء رؤساء، وأعضاء المحاكم العمالية الأصلاء، والاحتياط، والملازمين في المحافظات المذكورة.
وفي هذا السياق، فإن المرسوم التشريعي رقم 64 الصادر في 2013، ينص على تعديل المادة 205، من قانون العمل رقم 17، الصادر في 2010، ليتضمن إحداث محاكم عمل في كل المحافظات، تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي، بشأن تطبيق أحكام القانون 17 وعقد العمل الفردي، إضافة إلى عدد من الإجراءات اللازمة لعمل هذه المحاكم، على أن تتولى وزارتا “العدل” و”العمل” اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة، لضمان ديمومة العمل في هذه المحاكم.
يشار إلى أن التعديل الأخير لقانون العمل الصادر في 2013، أتاح تفعيل محاكم العمل، التي بقيت معطلة منذ صدور القانون رقم 17 الصادر خلال 2010، حيث أوجدت ضوابط جديدة تؤمن ديمومة هذه المحاكم، وقيامها بمهماتها المسندة إليها.