كشف مصدر مسؤول في "وزارة الصناعة" ان الحكومة سوف تبدأ بمحاسبة من تقاعس من الصناعيين عن أداء واجبه الوطني من خلال إصدار قائمتين " الأولى بيضاء تتضمن الصناعيين المخلصين وأخرى سوداء تشير إلى المنهزمين".
الوزير طعمة ذاته ناشد في كانون الأول من العام الماضي عدداً من الصناعيين في سورية دعوة أقرانهم الذين غادروا البلاد إلى العودة إلى سورية لكي يساهموا في رفع قوّة الاقتصاد السوري على اعتبار أن الصناعة رافعة رئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك حسب نداء طعمة الأخير.
وأوضح المصدر المسؤول لصحيفة "البعث" ، أن تكل الإجراءات نأمل أن تكون إجراءات حقيقية وليست من باب التهديد والوعيد، علماً أن إهمال القطاع الصناعي في العامين الأوّلين من الأزمة كان غير مبرر، وتركه يواجه مصيره -بشكل غير مقصود دون أدنى شك- وفتح أبواب الاستيراد على مصاريعها للاستيراد من دول الجوار وبرسوم جمركية متدنية، جعل الصناعة السورية تعاني من تكاليف مرتفعة، ولأسباب عديدة أخرى خرجت صناعات وطنية سورية ذات قيمة مضافة عن دائرة المنافسة وأخذت تلفظ أنفاسها.
بالمحصلة النهائية لا يمكن النظر إلى الصناعيين أصحاب النيات السيئة تجاه وطنهم إلا على أنهم مشاركون في دمار الاقتصاد الوطني مثلهم مثل الإرهابيين المسلحين، واتهامهم بالمشاركة بجريمة تعريض 70% من النشاط الصناعي السوري للانهيار، حسب تقارير شبه رسمية (تعرّض نحو 60 ألف منشأة صناعية من أصل 100 ألف لدمار كلي أو جزئي بينما تعمل 40 ألف منشأة بطاقة كلية أو جزئية).
ويشير بيان صادر عن وزارة الصناعة إلى أن أضرار القطاع الصناعي، الذي كان يشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.
ولم تأخذ الحكومة السورية موقفاً معادياً من الصناعيين الفارين بآلياتهم إلى دول الجوار، بل على العكس تماماً كانت تجد لهم مبررات، تارة نفسية بأن “رأس المال جبان”، وتارة أخرى إنسانية “أن مصانعهم تقع في مناطق ساخنة”.. ولسدّ الذرائع، طلبت الحكومة منهم مراراً وتكراراً عبر سياسة الترغيب بالعودة إلى أحضان الوطن وخصّصت لهم مساحات ضمن المناطق الصناعية الآمنة، منهم من لبّى النداء وبعضهم استمرّ في تعنّته وبعد مرور أربع سنوات من عمر الأزمة ظهرت الانحيازات والولاءات،
وبيت القصيد ما أورده البيان حول الأضرار المباشرة البالغة 582 مليون دولار، بسبب أعمال التخريب والنهب، بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة أي التي شارك بها وبشكل كبير المغادرون للبلاد من الصناعيين نحو 600 مليون دولار..
جميع هذه المعطيات تعطي مبرراً قانونياً لوزارة الصناعة للذهاب إلى منح ميزات للصامدين الصناعيين تتضمّن إعفاءات وتسهيلات