ذكرت " معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية هدى السيد " أن عدد الضبوط التي تم تحريرها من قبل مديرية الرقابة الدوائية بحق الصيادلة المخالفين لعام 2015 كان خمسة ضبوط صيدلية وضبط واحد مستودعات وقد تمت إحالة هذه الضبوط إلى اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ونقابة صيادلة سورية للدراسة واتخاذ الإجراء الأصولي بحق المخالفين.
من جهة أخرى، كشف معاون مدير التجارة الخارجية وحماية المستهلك في دمشق محمود الخطيب في تصريح لـ «تشرين» أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وخلال عام 2014 قامت بتنظيم ضبطين لصيدليات و 14 ضبطاً بحق مستودعات أدوية بسبب تقاضي أسعار زائدة وعدم إبراز فواتير.
قام العديد من الصيادلة في المؤتمر العام الثالث والثلاثين لنقابة صيادلة سورية الذي عقد مؤخراً في دمشق بحضور وزير الصحة نزار وهبة يازجي بعرض مشكلاتهم وطرح بعض من طلباتهم.. من جهتها الدكتورة الصيدلانية رند جديد عضو مجلس فرع ريف دمشق لنقابة الصيادلة وصفت الصيدلي أنه الحلقة الأضعف وهو في أمس الحاجة للدعم وقد تحمل الكثير وأنه من مسؤولية وزارة الصحة تأمين الأدوية للصيدلاني وأن معاناة الصيادلة وصلت لمرحلة غير مقبولة.
وحسب جديد يتم تحميل الصيدلاني مسؤولية الكرتنة ومسؤولية المواطن ومع ذلك لا يوجد ربح له وهناك نقص في السوق الدوائية لبعض الأصناف المطلوبة فمثلا مستحضر ( اسبيرازول) مادة فعَّالة ومطلوبة سعر العلبة على الصيدلاني /165/ ليرة وسعر الرسمي المحدد /160/ ليرة، كما تطرقت جديد لموضوع تحميل بعض الشركات والمستودعات أدوية غير مطلوبة لا تُصرف في الصيدلية مطالبة وزارة الصحة النظر بعين العطف إلى الصيادلة.
في حين الدكتور الصيدلاني الياس كرمو طالب برفع شريحة الربح على اعتبار أن الوزارة هي الجهة الوصائية على الصيادلة وحسب كرمو أنه يمثل بطلبه شريحة كبيرة لزملائه وحسب تعبيره هناك أكثر من 80% من الصيادلة يعيشون تحت خط الفقر، يجب أن يتم البحث عن حل لهذه الشريحة التي تمثل إحدى شرائح المجتمع.
كما طالب كرمو بضرورة إيجاد آلية ليتحمل الصيدلاني عبء الأدوية منتهية الفعالية، كما يجب إيجاد آلية للمستودعات بعدم التحميل على الأصناف الدوائية وضرورة إيجاد فرص عمل للصيادلة الخريجين الجدد.
الوزير يازجي أكد أن وزارة الصحة تريد أن يكون للصيدلاني شأن رفيع المستوى ويتم العمل بجدية من خلال العمل التشاركي مع النقابات المهنية ومنها نقابة الصيادلة كما أن الوزارة تريد أن ترفع شريحة الربح لجميع المهن الطبية عندما تكتمل الدراسة.
أما فيما يتعلق بأسعار الأدوية أوضح يازجي أنه تمت إعادة وضع بروتوكول جديد للتسعير لأنه حسب تعبيره التسعير السابق غير دقيق حيث لا يكون الربح فقط للشركة المصَّنعة رغم أن ذلك من حقها، كما أكد أنه سيتم إيجاد آلية بعدم التحميل على الأصناف الدوائية، حيث تقوم الرقابة الدوائية بمراقبة الأدوية وتاريخ وصولها إلى القطر ومتى صرفت في السوق الدوائية، وموضوع المستودعات جزء من المشكلة والمعامل أيضاً والنقابة تأخذ إجراءاتها.
وبالنسبة لموضوع بيع الأطباء للأدوية أكد الوزير أنه مرفوض رفضاً قاطعاً وسيحول الطبيب المخالف لمجلس التأديب،وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقه فالصيدلاني والطبيب كلاهما يخضعان للقانون وكل مخالف سيحاسب.
وأكد وزير الصحة أن وزارة الصحة جاهزة أن تلحظ جميع المشكلات المتعلقة بالمنشآت الصيدلانية (الصيدليات – المعامل- المستودعات )، وأن أي زيادة أو تعديل في الأسعار بالنسبة للطبيب أو طبيب الأسنان ستتبعها زيادة للصيدلاني.
وأضاف: إنه بالنسبة لقانون المستودعات ينظم عقد شراكة بين صاحب المستودع والصيدلاني وتسجيل المستودع باسم الصيدلاني حصراً كناحية فنية... أما موضوع الشراكة بين الطرفين فهي مسألة قضائية، ومن الناحيتين الإدارية والفنية المراقبة تكون من قبل الصيدلاني.
وأنه بالنسبة لموضوع تفويض المحافظين بإغلاق الصيدليات المخالفة بين الوزير أن المحافظ أدرى بالواقع الميداني في محافظته.
أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور طلال العجلاني أشار إلى أن عدد الصيادلة الذين خرجوا من الخدمة تجاوز 4 آلاف صيدلي وأن النقابة قامت بصرف 72 مليون ليرة كتعويضات من قبلها على للصيادلة المتضررين من العام 2012 إلى العام 2014 .