أكد مدير مراقبة الشبكات في كهرباء دمشق خالد الصالح، أن حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء في دمشق، تجاوزت منذ بداية 2015 نحو 2200 حالة استجرار.
ووفق صحيفة “الوطن” المحلية، أشار الصالح إلى 11 حالة تم ضبطها أمس في منطقة ركن الدين، أثناء تنفيذ حملة موسعة في المنطقة لقمع المخالفات وحالات التلاعب الحاصلة من قبل المتعدين على الشبكة.
وأضاف “هذه الحملات مستمرة على مدار العام وبشكل يومي في جميع المناطق وخاصة مناطق السكن العشوائي، والقطاعات التجارية والصناعية، حيث يتم إحالة المخالفين والمتعدين على الشبكة إلى القضاء لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم”.
من جانبه أوضح رئيس الدائرة الفنية في الشركة يحيى الزيد، أن الحملة أمس على منطقة ركن الدين ركزت على قمع المخالفات وقمع الخطوط القلابة التي تأخذ من مخارج ثانية، بهدف التحايل على عملية التقنين ومكافحة عمليات سرقة الكهرباء بمختلف أشكالها، سواء بشكل مباشر من الشبكة العامة أو عن طريق التلاعب بعدادات القدرة الكهربائية للمشتركين، وأنه يتم إزالة المخالفة فوراً بعد ملاحظتها إضافة إلى تبديل العدادات القديمة، والمحروقة أو المتوقفة ويتم إدخالها لمخبر فحص العدادات للتحقق من سلامتها.
وتفيد مصادر في “وزارة الكهرباء” أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لمكافحة حالة الاستجرار غير المشروع وتخفيض الهدر عبر تخفيض الفاقد، ورفع حجم مبيعات الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة إيرادات الوزارة، ومن أبرز هذه الإجراءات العمل لاستصدار قانون جديد عن الاستجرار غير المشروع، أكثر تشدداً تجاه المخالفين وإحداث مديرية خاصة بهذا النوع من الاستجرار، والعمل على تغيير عناصر الضابطة العدلية بشكل مستمر.
يذكر أن مدير عام مؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء مصطفى الشيخاني، بيّن سابقاً أن الوزارة تسعى لاستصدار قانون جديد لمكافحة الاستجرار غير المشروع.