أكدت مصادر في وزارة الكهرباء أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد عن الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي
قيد الإصدار وإحداث مديرية خاصة بالاستجرار غير المشروع وتغيير عناصر الضابطة العدلية بشكل مستمر وتأمين عدادات كهربائية بمختلف الأنواع سيتم توزيعها على شركات الكهرباء في جميع المحافظات السورية وتركيبها لدى المشتركين كافة وتتميز تلك العدادات بأنها تحتوي على برامج تسجيل أي تلاعب يمكن أن يحدث عليها وهذا يمنع أي شخص من التلاعب بالعداد لأنه سيتم كشفه مباشرة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة باشرت بتنفيذ إجراءات الترميز الذي يشمل جميع العدادات الكهربائية ابتداء من العداد الموجود في محطة التحويل وانتهاء بعدادات المستهلك المنزلي الأحادية منها والثلاثية والتجارية والصناعية وغيرها، وهذا الموضوع للحد من سرقة الكهرباء وإمكانية تحديد مركز التحويل الذي تحصل فيه السرقة ومعرفة كميتها ونسبتها إضافة إلى تسهيل عملية حصر الفاقد ومعالجته وتفعيل دور أجهزة الاختبار المحولة في كشف التلاعب وضبط الاستجرار غير المشروع.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفي سياق حملات مكافحة الاستجرار غير المشروع قامت شركة كهرباء دمشق بتنظيم حوالي 2200 ضبط بحق المستجرين للتيار الكهربائي وذلك منذ بداية هذا العام ولغاية تاريخه.