أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن المقترضين المتعثرين من التجار والصناعيين أصحاب المنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً لا يتم بيع المنشأة بل يحجز عليها.
وبين اسماعيل أن وزارة المالية لايمكن أن تقوم بوقف تكليف الأرباح لأي منشأة عن سنوات سابقة لمن يتقدم بمثل هذا الطلب حاليا فليس هنالك من إمكانية للتأكد من الفترة الحقيقية لتوقفه عن العمل ونحن منذ العام 2012 طلبا من المتضررين أن يتقدموا بطلب لطي التكاليف المالية مع تقديم الثبوتيات وبالتالي فلايمكن حاليا العودة بأثر رجعي على هذه القرارات .
وأشار عدد من التجار لموقع B2B-SY أن هنالك ظروف صعبة تعانيها كافة المحافظات السورية والتي أدت لأضرار كبيرة على الفعاليات التجارية وهذا الأمر يتطلب من وزارة المالية دراسة هذه الأمور وتخيف العبء على التجار من خلال تخفيف حملات الجمارك على الأسواق وخاصة في محافظة حمص حيث تعاني من قلة عدد المحلات التجارية العاملة كما أن عدد كبير من أسواق حلب هو خارج العمل ومع ذلك تقوم الدوائر المالية بمطالبتهم بالضرائب عن السنوات الماضية .