أكد التقرير السنوي لـ " اتحاد غرف التجارة السورية" الذي حصل موقع "B2B-SY" على نسخنة منه أن عام 2014 كان عام بدء الخروج من عنق زجاجة الأزمة وظهرت فيه ملامح التعافي المبكر وفي مقدمتها عودة حركة الإنتاج الصناعي وتنامي معدلات التصدير
وبحسب التقرير الذي حصل موقع B2B-SY على نسخة منه فإن العام الماضي شهد إعادة ترتيب الأوراق وتنظيم الأولويات الاقتصادية ومراجعة الأضرار التي أصابت الاقتصاد السوري باتجاه بدء ولوج مرحلة التعافي المبكر التي ألقت بظلالها من خلال عودة العديد من المستثمرين و أصحاب الأعمال لمزاولة أعمالهم الذين اضطروا لإيقافها وتعزز ذلك من خلال تنامي أعداد المسجلين في الغرف التجارية و الصناعية لتعود إلى ملامسة أعدادها في عام 2010 و انعكس ذلك تحسنا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم كونه مازال في الحدود الدنيا تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار و الإصلاح و التطوير المستمر الذي يتوقع أن يشهده العام الحالي ومابعده وبحسب التقديرات الأولية فإن العام 2014 شهد تحسن في مجال تصدير السلع المصنعة وبخاصة في مجال الألبسة و المواد الغذائية التي عادت وانتعشت نتيجة تحسن الظروف الأمنية في العديد من المدن و المناطق الصناعية .
وقدم الاتحاد مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في عودة دوران العجلة الاقتصادية على أسس جديدة ومنها تفعيل فوري للاتفاقيات التجارية التي سبق ووقعتها سورية وخاصة مع الدول الصديقة لفتح أسواق جديدة للصادرات السورية وتشكيل وفود تجارية لزيارة دول يمكن التصدير إليها و إعادة النظر بأنظمة التجارة الخارجية باتجاه التبسيط و الأتمتة و إصدار واعتماد استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق استقرار في أسعار الصرف الأجنبي ضمن رؤية واضحة تعكس قدرات الاقتصاد السوري الحالية والمستقبلية و إعادة النظر بمنظومة النقل و الشحن لتخدم عمليات التصنيع و التجارة داخليا و خارجيا من ناحية التكلفة و الوقت و معاملة النشاطات الإنتاجية ذات القيم المضافة الأكبر بأسلوب تفضيلي من ناحية الضرائب و الرسوم لإعادة عجلة العمل و الإنتاج و السماح للقطاع الخاص في الدخول بجميع الأعمال التي يستطيع إنجازها بأكبر قدر من الكفاءة و الفاعلية و الاعتماد على خارطة استثمارية تركز على الصناعات التي تتمتع بها سورية بميزة تنافسية