دعا الاتحاد العام للتعاون السكني إلى معالجة الإشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة لقطاعه وتمكين الاتحادات في المحافظات والجمعيات المشتركة من المشاركة في معالجة وإعادة إعمار السكن العشوائي وفق النظام التعاوني معتبراً أنه الأصلح لذوي الدخل المحدود وشاغلي هذه المناطق.
وبحسب الاتحاد فمن الضروري تأمين مقاسم الأرض اللازمة لمشاريع الجمعيات وتخديمها بالمرافق العامة وبالسعر الأدنى للسكن التعاوني وتخصيص الجمعيات بجزء من الأرض التي تستملك لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات والوحدات الإدارية ورصد المبالغ اللازمة لاستملاك الأراضي في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالوحدات الإدارية والبلديات، كما يقترح الاتحاد إقامة مجمعات عمرانية جديدة وإشادة الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك سواء من أملاك الدولة أم الوحدات الإدارية والبلديات وتطبيق قرار المجلس الأعلى للسياحة على الأراضي التي تم شراؤها بوثائق ثابتة قبل عام 2007 ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وفقاً لاشتراطات القرار رقم 1470.
وعلى صعيد المخططات التنظيمية يطالب الاتحاد بضرورة متابعة إنجاز المخططات التنظيمية في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدات والقرى وبما يساعد على إنشاء المدن الجديدة والضواحي واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساساً في تحديد حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء والتأكد من تنفيذ نص المادة رقم 6 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 وتعميمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بشأن لحظ مواقع خاصة للسكن التعاوني عند إعداد مخططات تنظيمية أو إجراء تعديل عليها وعدم تصديق أي مخطط لا يلحظ تلك المواقع وتكليف المكتب التنفيذي للاتحاد بالمتابعة من خلال حضور جلسات اللجنة الإقليمية مع المطالبة بإشراكه في جميع جلسات اللجان الإقليمية واستصدار التعديل اللازم الذي يسمح بوجود مجلس مدينة ولجنة إقليمية خاصة بكل ضاحية أو مدينة جديدة أو تجمع سكاني جديد لمتابعة شؤون المدينة من بدايتها، مع اقتراحه دعم الجمعيات مادياً لتطوير وتشجيع العمل التعاوني وتمثيل الاتحاد في اللجان التي تدرس موضوعات خاصة بالتعاون السكني والإسراع بتوزيع مقاسم ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية على الجمعيات التعاونية.
وعلى صعيد القروض والعلاقة مع المصرف العقاري طالب الاتحاد بضرورة استئناف منح القروض للجمعيات السكنية وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقروض بما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقاً للقانون وتبسيط إجراءات الحصول على القروض واستبعاد الوثائق غير المجدية وبحيث لا يتضمن عقد القرض نصاً يلزم الجمعية بأي رسم أو ضريبة غير متوجبة عليها قانوناً والاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من التكلفة سواء كان من جرّاء مناقصة أم تنفيذ بالأمانة أم عقد بالتراضي وفقاً لنظام العقود واعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية وقصر الإجراءات القضائية على المقصرين منهم واعتماد سجل الاتحاد لوضع إشارة التأمين في المناطق غير المحددة وغير المحررة أو خلال مرحلة الإنجاز للهيكل عند عدم وجود سجل مؤقت.