أكد " المهندس بشر يازجي" " وزير السياحة " أن الرقم الإجمالي للضبوط والمخالفات بحق عدد من المنشآت السياحية وصل ومنذ بداية العام إلى نحو 315 ضبطاً، ما يعطي إشارة سلبية عن واقع المنشآت السياحية، موضحاً أنه سيتم قريباً ربط المطاعم مع الوزارة إلكترونياً للحدّ من المخالفات والتحصيل الصحيح لحقوق الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه ووزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل مع أصحاب المنشآت السياحية (مطاعم– فنادق– صالات شاي – وجبات سريعة – مقاهٍ)، لبحث واقع الأسعار والجودة والتصنيف ومعوقات تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015.
كما أكد يازجي بحسب ما نشرته صحيفة "البعث" المحلية استمرار الوزارة في إغلاق أية منشأة لا تحقق الشروط الصحية، كالنظافة ونوعية الطعام والخدمات والمواد الأولية، وأنها ستعمل على تشجيع المنشآت الملتزمة بهذه الشروط، معلناً أنه لم يعد مسموحاً التهرب الضريبي وحرمان خزينة الدولة من الموارد المترتبة، مذكراً بأن الوزارة أعلنت منذ شهر عن إجراءات مشددة وقوائم سوداء، وأنها بدءاً من مطلع الشهر القادم لن تتردد في تتبع المخالفات والإغلاق وصولاً إلى سحب الترخيص ما لم يتم الالتزام بالقرارات والشروط والمعايير التي تشكل الضمانة لجميع الحقوق، لافتاً إلى عدد من المخالفات بتقاضي رسوم الإنفاق لجهة المستثمر وتحميل المواطن لكل قرارات الوزارة دون أن ينعكس ذلك على موارد الخزينة بأشكال متعددة ومخالفات صريحة متنوعة.
وفي المقابل أثنى على بعض المنشآت السياحية التي التزمت بتطبيق كافة معايير الجودة ولاسيما الصحية منها والنظافة العامة، لافتاً إلى أن وزارة السياحة لن تتردد في الدفاع عن حقوق المستثمرين وخدمة المواطن والتي هي البوصلة والأولوية، كما أن مسؤولية رفع الظلم أو الحاجة لتعديل أي قرار يمسّ أياً من الشركاء في قطاع السياحة هدف يُعمل عليه، مؤكداً أن كل خطوة في هذا الإطار تساهم في تحسين وتعافي قطاع السياحة وتزيد من مقومات الصمود والاستمرار.
وأشار يازجي إلى ضرورة دراسة الأسعار في منشآت الإطعام ووضع لوائح خاصة بها على الطاولات، والتقيد بالتعليمات التنفيذية لرسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد وتطبيقه بشفافية وضمن التعاون ما بين وزارتي السياحة والمالية، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات، مبيناً أنه خلال الفترة القادمة ستتم إعادة دراسة تحرير الأسعار، مشدداً على دور غرف السياحة في المحافظات وتعاونها، وقال: بما أننا جميعاً نتشارك باتخاذ القرار فعلينا أيضاً المشاركة في تطبيق القرارات وتعديل الأسعار بما يحقق التوازن المطلوب لمصلحة المواطن والمنشأة ومصلحة الخزينة العامة، وما يهمنا اليوم أرباح قليلة للمطاعم وارتياد ومصلحة كبيرة للمواطن.
بدوره وزير المالية بيّن أن الوزارة جادة في وضع نظام الفوترة وتطبيق الضريبة على كل مواطن مكلف، مشيراً إلى أن ضريبة الإنفاق هي الرسم ذاته، داعياً لممارسة القيم والأخلاق بدفع الضرائب المترتبة عليه لصالح الخزينة العامة، وأنه من واجبنا تحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب. وبيّن إسماعيل أن الوعي الضريبي جزء وتعبير عن المواطنة والالتزام وهو واجب على كل مواطن، داعياً إلى الشعور بالانتماء الوطني.