قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور رياض حجاب أن مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات الحيّة المعدلة وراثياً ومنتجاتها الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة ووضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها إضافة إلى المساهمة بإطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
وبيّن حجاب أن وزارة الزراعة أعدت هذا المشروع بالتعاون مع وزارات الصحة والاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون البيئة والجامعات وهيئة الطاقة الذرية لعدة اعتبارات أهمها أن سورية ملتزمة باتفاقيات ومعاهدات دولية تعنى بهذه الموضوعات ونظراً لأهمية تنظيم ومراقبة تجارة وتداول واستخدام المواد الزراعية للكائنات الحية المعدلة وراثياً بشكل آمن إضافة إلى تفادي المخاطر التي قد تسببها هذه التقانات على صحة الإنسان والحيوان والتنوع الحيوي إن لم يتم استخدامها بشكل مدروس جيداً حسب معايير وقواعد الأمان الحيوي.
وأشار حجاب إلى أن تقنيات الهندسة الوراثية للكائنات الحية تطورت في العقود الأخيرة بشكل كبير ومتسارع واستطاعت الشركات الزراعية العالمية استخدام نتائج هذا التقدم العلمي فأنتجت بذوراً زراعية وكائنات حية دقيقة وحيوانات زراعية معدلة وراثياً ذات مواصفات محددة مفيدة للزراعة من حيث زيادة الإنتاجية وتحمّل الملوحة وغيرها.