أكدت وزارة الكهرباء في توصياتها التي قدمت خلال مؤتمر الاستثمار الأول لإعادة الأعمار على إعداد وثيقة سياسية وطنية للشراكة ووضع إطار قانوني ومؤسساتي خاص بالشراكة ضمن إطار تشريعي وقانوني متماسك يتسم بالوضوح والشفافية ويُمكّن القطاع الخاص من تمويل وإنشاء وتشغيل مرافق البنية التحتية-قانون الشراكة-والعمل على توحيد الرؤية الإستراتيجية للجهات الحكومية وخاصة لمشاريع البنية التحتية في مرحلة إعادة الإعمار واقتراح المشروعات ذات الأولوية.
كما أشارت الوزارة في ورقة العمل المقدمة أهمية إصدار تشريع خاص للطاقات المتجدد وإحداث صندوق دعم لها، لاستغلال وتطوير مصادر الطاقات المتجددة وزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتوطين صناعتها وإعفاء أجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها والطاقة المتجددة من الرسوم والضرائب، إضافة لبناء القدرات والكوادر البشرية المؤهلة والنوعية من خلال المنح والبعثات وعقد الدورات التدريبية المتخصصة
وبينت الوزارة إنها تواصل العمل ضمن الإجراءات الكفيلة لتشجيع استخدام السخانات الشمسية و وضع الإجراءات الكفيلة لضبط جودة هذه لسخانات في السوق المحلية وتبني وتنفيذ رؤية واستراتيجية للوصول إلى نسبة 20% كحد ادنى كمساهمة في الطلب على المصادر الأولية للطاقة لغاية عام 2030 وتركيب ما لا يقل عن 3 مليون سخان شمسي منزلي.