اكدت روعة داريونس من مديرية الدراسات الدوائية، وجود دراسة جادة في وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية تبعاً لازدياد تكاليف الانتاج، مضيفةً أن "نقابة الصيادلة ليس لها مندوب في لجنة تسعير الأدوية الوطنية، وأن هذا الشأن هو مسؤولية الوزارة وحدها".
بالمقابل، نفت معاونة مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة السورية هالة حداد تصريحات نقيب صيادلة سوريا محمود الحسن، حول توقف معمل الدواء الحكومي شبه التام وانحسار إنتاجه بصنفين من الأدوية فقط، بقولها إن "معمل تاميكو الحكومي يعمل وينتج أصنافاً عدة من الأدوية.
وفي حديثها لإذاعة ميلودي إف إم ضمن برنامج "مين المسؤول" بينت هالة حداد إن "اختلاف فعالية بعض الأدوية قد يكون نتيجة سوء تخزين، إضافة إلى وجود أدوية مهربة ومزورة، ولايمكن وجود أدوية محلية الصنع غير مراقبة ومرخصة، وكل ما يتم العثور عليه في السوق من أدوية مزورة يجري التعامل معها على أنها مخالفة".
ونوهت حداد إلى أنه "تم ضبط 35 صنف من الأدوية المزورة في السوق المحلية، وهي منوعة بين تزوير لأدوية محلية وأجنبية، ولا يمكن نفي انتشار ورشات تمتهن التزوير في عدة مناطق، خاصة تلك التي يصعب الوصول إليها وذات الحدود المفتوحة مع الدول المجاورة".
وبدوره أفاد أمين سر نقابة صيادلة سوريا طلال عجلاني إن " المحافظات تتباين في وضعها الدوائي، فهناك صعوبة في نقل الدواء لمحافظة دير الزور والحسكة والقامشلي، بينما لا توجد مشكلة نقص أدوية في حلب بسبب تركز معامل الدواء فيها".
وحول موضوع المطالبات برفع سعر الأدوية، بين عجلاني إن "رفع سعر الدواء لا يعود بالنفع على الصيدلي لأنه يزيد رأس المال الذي يدفعه، لكن حالياً هناك دراسة تعديل آليات تسعير الدواء وفقاً لتزايد الكلف التصنيعية، بسبب الأوضاع، حيث معظم معامل الدواء تقع في الأرياف وتعتمد كثيراً على المولدات لتأمين الكهرباء، وصعوبة النقل والاستيراد وارتفاع سعر الصرف، وغيرها من عوامل ساهمت بزيادة الكلف الإنتاجية على المعامل ما أدى لخسارتها"، لافتاً إلى أن "إمكانية تصدير إنتاج المعامل الخاصة للخارج يعوض قليلاً من خسارتها ويؤمن استمراريتها في العمل والإنتاج، رغم ما قد يخلقه من قلة في السوق المحلية".
المصدر: ميلودي إف أم