أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 5 القاضي بتمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 5
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-8-1436 هجري الموافق 11-6-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة1- يمدد العمل بمضمون الفقرة أ من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31-12-2015 وبحيث يتم تسديد القسط الأول مع دفعة حسن النية.
المادة 2- تعدل المادة رقم 10 من القانون رقم 11 لعام 2014 لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2-8-2015 إلى نهاية 31-12-2015.
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مصرف سورية المركزي أشار في تصريح صحفي إلى أن القانون رقم 5 القاضي بتمديد العمل بالقانون رقم 11 لعام 2014 والمتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير، قد مدد المهلة الزمنية لتسديد دفعة حسن النية والقسط الأول لتصبح في 31/12 بدلا من 2/8 من العام الجاري 2015.
وبحسب المركزي فان هذا القانون يعتبر عطاء من السيد رئيس الجمهورية للفلاحين والمزارعين بهدف دعمهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطرنا والتأثيرات السلبية للازمة التي تعصف بالقطر والتي طالت معظم نواحي الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بالناتج الزراعي حيث يمكّن هذا القانون الفلاحين من الاستفادة من مزايا القانون رقم 11 لعام 2014 والتي حالت الظروف القاهرة دون استفادتهم منه، وذلك من خلال تمديد المهلة الزمنية لتسديد دفعة حسن النية المطلوبة.
ويضيف المركزي في تصريحه بان هذا القانون يأتي في إطار الجهود المكثفة المبذولة من قبل مصرف سورية المركزي في سبيل دفع وتنمية الاقتصاد الوطني وتسريع حركة العجلة الاقتصادية وتعزيز التعافي الذي بدأ يطال قطاعات من الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصرف سورية المركزي يدرس حاليا إمكانية تقديم تسهيلات للفلاحين لتمويل موسم 2015- 2016.
المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان قال إن هذا القانون جاء تفهماً من القيادة للظروف المحيطة بالفلاحين في كل مكان من سورية.
وفي تصريح خاص للثورة قال المدير العام للمصرف الزراعي إن جملة من الأسباب الموجبة إضافة إلى ما سبق أدت إلى إصدار هذا المرسوم ومنها الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والظروف القاهرة التي حالت دون استفادة الفلاحين والمزارعين من مزايا القانون رقم 11 لعام 2014 بالنظر إلى عدم قدرتهم على تسديد دفعة حسن النية المطلوبة، لافتا إلى أن القانون رقم 11 كان قد أعفى الفلاحين من كتلة من الفوائد تصل إجمالا إلى نحو 16,5 ملياراً كما استفاد منه 600 ألف فلاح على مستوى المحافظات السورية كلها، وبالنظر إلى ظروف الجفاف التي ألمت بالمزروعات والأرض والفلاحين في الموسم الزراعي السابق في عامي 2013 و 2014 وعدم قدرة الفلاحين والمزارعين على تحمل أعباء مالية إضافية ومنها دفعة حسن النية واجبة السداد للاستفادة من مزايا القانون رقم 11 وتبعا لتحسن الظروف المناخية في الموسم الزراعي الحالي وحتى يتمكن الفلاحون والمزارعون من الاستفادة من مزايا القانون رقم 11 لعام 2014 فقد أُصدر هذا القانون لتمديد العمل بالقانون رقم 11 حتى تاريخ 31/12/2015، معتبرا أن من جملة الآثار الايجابية والمحفزات التي ستنجم عن هذا القانون هي تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم الحالي.