كشف " المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين" "الدكتور عمار ناصر آغا" إن حجم الأقساط التأمينية في سورية للعام 2014 بلغ 14,5 ملياراً ليرة سورية ، منها 8 مليارات أقساط المؤسسة السورية للتأمين بنسبة نمو 3% عن عام 2013 و6 مليارات ليرة سورية أقساط الشركات الخاصة بنمو 8%، وقد توزعت الأقساط بين مختلف شركات التأمين وكانت الحصة السوقية متوازنة.
وأشار ناصر آغا لصحيفة "الثورة" إلى زيادة في أقساط التأمين خلال العام الماضي نسبتها حوالي 5% عن عام 2013، وهي أول مرة منذ ثلاث سنوات يحصل فيها زيادة بأقساط التأمين حيث تراوح التراجع بين 13 إلى 15% كل سنة عن السنة السابقة ماعدا السنة الماضية.
وبالنسبة لأداء قطاع التأمين الخاص فقد شهد استقراراً واضحاً عام 2014 من الناحية الفنية، ، مضيفاً إن هناك بعض المنتجات الجديدة التي طرحت في السوق منها الأخطار ذات النوعية الخاصة كالشغب والاضطرابات وأخطار الإرهاب في تأمين السيارات الشامل، كذلك في تأمين الحياة حيث تمت إضافة أخطار الشغب والإرهاب إلى تأمين الحياة والتأمين الصحي ما أدى إلى زيادة طفيفة بأقساط التأمين.
وبالمقابل فإن مختلف فروع التأمين شهدت زيادة نمو بأقساط التأمين، أما حالة المطالبات فهي حالة مستقرة مقارنة بمطالبة الأقساط، ويوجد ربح فني في أغلب شركات التأمين، وهو الفرق بين التعويضات والأقساط المحصلة، لكن جميع الشركات حققت ربحاً صافياً في العام 2014 من خلال واقع البيانات المالية الختامية للعام 2014، طبعاً الربح الصافي هو نتيجة لعمل مزدوج فني ومالي بمعنى استثماري حيث تركزت أغلب الاستثمارات لشركات التأمين في الودائع المصرفية، وحالياً الفوائض المصرفية جيدة تحقق لها عوائد استثمارية تغطي الخسارة الفنية في حال وجودها، أما عن وضع الملاءة المالية للشركات فقال ناصر آغا أنها كانت مستقرة وجيدة، ومن خلال مراقبة هامش الملاءة في جميع شركات التأمين يمكن وصف الوضع بالممتاز.