طالب "اتحاد الحرفيين في سورية" خلال اجتماعهم بإعفاء اتحادهم العام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسما الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات والسماح لممثلي الجمعيات الحرفية بمرافقة لجان التصنيف والتكليف الضريبي للدخل المقطوع عند قيامهم بالكشف على منشآت الحرفيين لتكليفهم وتقدير ضريبة الدخل كما كان معمولاً سابقاً واقتراح أن تكون مدة دورة التكليف خمس بدلاً من ثلاث سنوات إضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل والرواتب والأجور المفروضة على الحرفيين لحين انتهاء الأزمة>
كما طالب الحرفيون بإعادة النظر بقرار منع الترانزيت الداخلي وتخليص البضائع في أول مركز جمركي تصل إليه البضائع لما لهذا القرار من أثر سلبي على التجار والصناعيين والمستوردين والمئات من الحرفيين المخلصين الجمركيين الذين يعملون ضمن الأمانات الجمركية الداخلية لانقطاع مصدر رزقهم ومعيشتهم.
وأظهر التقرير الخاص باتحاد الحرفيين الذي نشرته صحيفة "الثورة" العديد من المعوقات التي تكمن بعدم التعامل مع الحرفيين إلا بعد موافقة مسبقة منهم لا سيما فيما يخص منح الشهادات الصحية أو دفاتر شراء المواد الأولية من قبل المؤسسة الاستهلاكية لاستعمالها في تصنيع المنتجات الحرفية إضافة إلى منح التراخيص الصناعية والإدارية المتعلقة بإقامة المنشآت الحرفية ومنح وثائق تثبيت وتغيير المهنة للحصول على جوازات السفر وذلك أسوة بتعميم رئيس مجلس الوزراء القاضي بإيقاف وعدم قبول أي معاملة لأي صناعي متعلقة بمنشأته ما لم يكن مسجلاً في إحدى غرف الصناعة ومسدداً الرسوم الواجبة عليه قانوناً لما لهذا الموضوع من أهمية في تقوية الروابط بين الحرفيين وجمعياتهم والذي ينعكس بشكل إيجابي على تأمين الموارد الذاتية باعتبار أن للاتحاد العام للحرفيين لم يتلقَّ أي دعم مالي من الجهات الحكومية.
كما طالب الحرفيون وزارة الكهرباء بتوجيه الشركة العامة للكهرباء بعدم تحميل الحرفيين عند طلب الاشتراك بعدادات الكهرباء في المناطق الصناعية بالمساهمة بقيمة محطات التحويل والتوتر والمنخفض والأعمدة والأسلاك ومراكز التحويل وقيمة التفريعة والعداد حيث إنها تشكل عبئاً إضافياً على الحرفيين وفيما يخص وزارة الإدارة المحلية طالب الاتحاد بالعمل على منح التراخيص الإدارية المؤقتة للحرفيين ريثما يتم تجهيز وتخديم المناطق الصناعية المحدثة لنقل الحرفيين إليها.
ودعا الاتحاد وتفادياً لوقوع المخالفات التنظيمية والمالية في عمل مجالس إدارات هذه المناطق بضبط عمل مجالس إدارات هذه المناطق ولجان الإشراف والمتابعة الخدمية والفنية وكيفية متابعتها إدارياً ومالياً من قبل الجهات الوصائية المشرفة عليها والإيعاز إلى مجالس المدن بالمحافظات بعدم تجاهل دور اتحاد الحرفيين بالمحافظة وتمثيله في عضوية اللجان المشرفة على المناطق الصناعية الحرفية واللجان المشرفة على توزيع المقاسم والمحال الحرفية على الحرفيين المستثمرين المستفيدين من مشروع المنطقة وبيعها للحرفيين أصحاب الحق في امتلاكها بالسعر الحقيقي لها وليس بالأسعار الرائجة ودون اللجوء إلى طرحها بالمزاد ضماناً لحقوق الحرفيين في استثمارها وامتلاكها.
كما تطرق الاتحاد في توصياته الى ضرورة توجيه مجلس مدينة طرطوس للإبقاء على الشريط الأخضر بالمنطقة الصناعية بطرطوس وإلغاء كل الإجراءات المتخذة بخصوص تحويل هذا الشريط إلى مقاسم باعتباره من ضمن المخطط التنظيمي للمنطقة وذلك لاعتراض الحرفيين على إجراءات مجلس المدينة بعدم إنصافهم وضياع حقهم من عدم بيعهم هذه المقاسم وتملكها بطرحها بالمزاد والإيعاز إلى مجالس البلدان والبلديات والوحدات الإدارية التابعة لها بمطالبة الحرفيين بتعليق الشهادة الحرفية المصدقة من الاتحاد العام والمجددة سنوياً بمكان بارز في منشآتهم ليتسنى للاتحاد العام تقوية روابطه بين الحرفيين وهيئاته التنظيمية.