استحوذت القرارات المتعلقة بمنع سفر المقترضين المتعثرين عن السداد للمصارف، على الحصة الأكبر من الندوة التي دعت إليها غرفة تجارة دمشق أمس حول المحاكم المصرفية ومدى ارتباطها بالعمل التجاري، الذي قدّم لها حسام الدين رحمون رئيس محكمة الاستئناف التجارية والمصرفية بعدلية ريف دمشق، إذ أوضح رحمون أن عقود القروض والتسهيلات الائتمانية بمنزلة الأسناد التنفيذية، وأن هذا العقد ليس احتمالياً كعقد التأمين وإنما يقوم على الرضا، مشيراً إلى أنه في حال تعثر المدين الأصيل فإن الكفيل في هذه الحالة هو المدين، لافتاً إلى أن لدى المحكمة سلطة تقديرية تحدّد ما إذا كان منع السفر يضرّ بالمدين أم لا يضر، وأن هذه السلطة تستمدّها المحكمة من واقع النزاع.
وأضاف رحمون: إن سرعة التقاضي هي جوهر العدالة، وإن المحاكم المصرفية جاءت تلبية لمطالب التجار والصناعيين، والمُشرِّع تفاعل مع إيقاع الشارع وطمأن العباد، مؤكداً أن القضاء السوري يزخر بإرث قضائي وخبرات متراكمة وأعراف قانونية قادرة على مواكبة القضاء المصرفي، ومشيراً إلى أنه كان في السابق هناك محاكم تفصل بالقضايا التجارية، وتطرّق رحمون إلى أن القاعدة القانونية تتضمّن خطاباً موجّهاً إلى أشخاص، ولهذا الخطاب صيغة عامة ومجرّدة، ومؤيد قانوني، وأن القاعدة القانونية تبنى على (الأمر – النهي – الإباحة).
معاون وزير العدل تيسير الصمادي أكد أن الوزارة تسعى إلى تخصيص قضاة في مجال المحاكم المصرفية، وأن هذا الأمر قيد الدراسة لأنه يعطي نتائج أفضل، لافتاً إلى أن الأعمال التجارية قديمة قِدم الإنسان وقد تطوّرت كثيراً فبعد أن كان هذا التبادل عينياً أصبح مع تطور العصور يعتمد على الوسائل الالكترونية، مشيراً إلى أن عدلية ريف دمشق مؤتمتة بالكامل ما يؤدي بالنتيجة إلى الشفافية.
رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع بيّن أن الإيداعات المصرفية سواء في المصارف العامة أم الخاصة، هي في معظمها للموطنين، وبالتالي عندما يعطي أي مصرف قروضاً أو تسهيلات ائتمانية فإنه يعطيها من أموال الناس، ما يحتم بالضرورة وضع حدود لأية تجاوزات أو سلوكيات خاطئة، بغية الحفاظ على أموال الآخرين.