حجزت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، كميات كبيرة من السمنة النباتية من ماركة الليرة الذهبية، التي أدخلت إلى مؤسسات التدخل الإيجابي بموجب الخط الائتماني الإيراني، حيث جرى ضبطها تباع بالجملة خارج هذه المؤسسات بمخالفة عدم وجود فواتير شراء نظامية بالكميات المضبوطة البالغة ثلاثون صفيحة معدنية سعة الواحدة منها 16 كغ.
كما أن الكميات المضبوطة كانت مخصصة للبيع للمستهلك في صالات مؤسسات التدخل الإيجابي بسعر 4000 ليرة للصفيحة الواحدة، علماً أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات بيع هذه الكميات جملة والكشف عن المتورطين بهذا الأمر، بحسب موقع "تشرين أونلاين".
علماً أن بعض الجهات تحاول التستر على هذه المخالفات تحت مسمى الانتهاء من الصلاحية لكن هذا الأمر غير صحيح أبداً كون الكميات المضبوطة ضمن الصلاحيات ولا يوجد مبرر لبيعها، حيث أن تاريخ صلاحيتها تنتهي بشهر أيلول من العام الحالي.