أكد " محمد عبوش" مدير " التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب" أن تنظيم الضبوط ليس هدفاً أساسياً لدائرة حماية المستهلك، إنما الهدف هو الالتزام بالأسعار المحددة من قبل المديرية.
و ذكر مدير التجارة الداخلية لصحيفة "الثورة" أنه وقبيل حلول شهر رمضان تم الاجتماع مع التجار ولجنة سوق الهال من أجل ضرورة توفير المواد الغذائية وتقيد التجار بإعطاء فواتير نظامية.
وقد قامت المديرية ومنذ بداية الشهر الحالي بتنظيم 264 ضبطاً، منها 250 ضبطاً عدلياً، و14 ضبط عينة، وإحالة 4 مخالفين إلى القضاء المختص، إضافة إلى إغلاق 9 محلات، وتلقي شكوتين.
وفيما يتعلق بالضبوط العدلية أوضح مدير التجارة الداخلية أنها تضمنت الاتجار بالخبز التمويني وبيع الخبز التمويني بالجملة والغش في ذات البضاعة، وحيازة وعرض بقصد البيع لمواداً غذائية منتهية الصلاحية، وسوء صناعة الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان والبيع بسعر زائد، وعدم تداول الفواتير، وعدم وضع بيانات على السلع المعروضة للبيع، وعدم الإعلان عن أجور بدل أداء الخدمات العامة، وأخيراً تقاضي أجور بدل أداء خدمات زائدة.
وبالنسبة لضبوط العينات أشار عبوش إلى أن نتائج تحليل العينات المسحوبة كانت عبارة عن ضبطين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الغذائي البشري، وضبطين مواد غذائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وضبطين مطابقين، و8 ضبوط قيد التحليل.