بيّن مدير عام " هيئة الضرائب والرسوم" " عبد الكريم الحسين" أن الهيئة رفعت لرئاسة الوزراء عدة اقتراحات لصناعة ضرائب جديدة تلائم الأزمة ، حيث تحصّل من كبار ومتوسطي وصغار المكلّفين، الإ أن رئاسة الحكومة لم توافق عليها جميعها، متعذّرة بالقدرة الشرائية المتدنية وبمراعاة الظروف الاجتماعية التي تمرّ بها جميع فئات المجتمع، وهنا كشف الحسين عن صناعة وزارة المالية رسوماً إضافية في مطارح لا تزال تنتظر موافقة الحكومة.
الدولار المعفى
ولهذا لم يجد مدير التشريع الضريبي في الهيئة علي عكر مانعاً يحول دون دعوة الحكومة إلى فرض ضرائب على تجار الدولار الذين يصنّفون في فئتين: الأولى: تموّل وارداتها بالقطع الأجنبي ولا تستورد، والثانية تموّل وتستورد فعلياً، ويضيف بحسب ما نشرته صحيفة "البعث" إن على وزارة المالية تحصيلها مباشرة من الصناعيين والتجار الذين سُمح لهم باستيراد المازوت والمشتقات النفطية الأخرى.
وأوصى عكر بفرض رسوم وضرائب على أصحاب الأكشاك والبسطات المنتشرة على الأرصفة، والتي باتت تشكل نتيجة الأزمة وتداعياتها الاقتصادية نحو 30% من مساحة الأسواق المحلية، ويستند مدير التشريع الضريبي في تأييده لهذه الفكرة إلى قيام وزارة الإدارة المحلية بفرض رسوم على هذه النشاطات يعود ريعها لمصلحة المحافظات، وعليه بالإمكان إذاً فرض رسوم لمصلحة الخزينة العامة للدولة، على اعتبار أن فرض جهة حكومية “معنية” رسوماً على ما يسمّى “اقتصاد الظل” هو اعتراف رسمي بنشاطاتها ما يستدعي معاملتها ضريبياً كباقي الفعاليات الاقتصادية النظامية.
ويشير اقتصاديون اليوم إلى أن القطاع الاقتصادي غير الرسمي زادت نسبته خلال سنوات الأزمة بشكل كبير، ووفقاً للتقديرات غير الرسمية فإن نسبته ارتفعت من نحو 40% قبل الأزمة إلى أكثر من 60% في الوقت الحاضر، وهذا يعني أن 60% تقريباً من النشاط الاقتصادي السوري لا يخضع لأي نوع من الضريبة.
مفرزات الأزمة
جانب آخر ضريبي في غاية الأهمية، من وجهة نظر مدير التشريع الضريبي، يتمثل في زيادة حجم الضريبة على نشاطات دفعت بها الأزمة إلى الواجهة مثل مبيعات الأغذية والمواد الأساسية الاستهلاكية، بحيث ترفع قيمة الضريبة على مبيعاتها، كنسبة وتناسب على حجم الأرباح الخيالية التي يتقاضاها التجار بجميع حلقاتهم، وأكد أن نظام الفوترة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في وقت قريب جداً، كفيل بتحصيل ضريبي جيد، لأنه سيكون إلزامياً، وبالتالي سيكشف مكاسب كبيرة جداً.
إمكانية الخروج بتشريع ضريبي جديد يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة في ظل قائمين حالياً على وزارة المالية يعانون من ضعف واضح في اتخاذ القرارات الجريئة أو أي إجراء ضريبي يتعارض مع مصالح أصحاب النفوذ ومَن في حكمهم (كبار التجار والصناعيين)، وهذا من وجهة نظر رئيس قسم المحاسبة في جامعة دمشق الدكتور عصام نعمة قريط، ما يحول دون تعديل التشريعات الضريبية وتطويرها باتجاه العدالة وتحصيل حقوق الخزينة العامة، وقال لـ”البعث”: إن محاباة هذه الفئة الأكثر إفادة من الأزمة باتت مكشوفة، والدليل عدم فرض رسم أو ضريبة ولو واحدة على نشاطاتهم الاقتصادية، تتناسب مع الأرباح الخيالية التي يجنونها، وكل ما اجتهدت به الوزارة زيادة نسب الرسوم والضرائب المعمول بها سابقاً، لأنها عاجزة عن تخطّي الخط الأحمر المرسوم لها من الكبار، على حدّ تعبير رئيس قسم المحاسبة.