قامت " شركة كهرباء حماة " بقطع التيار الكهربائي عن الدوائر والمؤسسات الحكومية والأندية الرياضية والنقابات المهنية والمنظمات، على خلفية عدم تسديد هذه الدوائر ما ترتب عليها من استجرار الكهرباء منذ عدة سنوات، لتصل لإحدى هذه المؤسسات أكثر من مليار ليرة سورية كمؤسسة المياه.
شركة كهرباء حماة لجأت إلى ذلك بعد نفاد صبرها من المطالبة دون استجابة بعضاً من هذه الدوائر، مادفعها لقطع التيار الكهربائي لعدة أيام لكنها سرعان ما أعادت التيار الكهربائي بعدما استردت قسطاً لابأس به من المبالغ المترتبة كبادرة حسن نيّه، وأخذ تعهد بتسديد المبالغ المتبقية، كما ذكر مدير كهرباء حماة محمد رشيد رعيدي، وفقا لصحيفة "البعث" المحلية.
لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو: أين كانت هذه الدوائر والمؤسسات طيلة أربع أو خمس سنوات الماضية، ولماذا لم تسدد التزاماتها المالية لشركة الكهرباء، وأين ذهبت اعتمادات هذا البند من موازنة هذه الدوائر؟.
بل لعل الوجه الآخر من السؤال هو: لماذا انتظرت شركة كهرباء حماة كل هذه المدة حتى بادرت ولوحت بقطع الكهرباء وفعلت ذلك عن سابق التصميم والإصرار؟.
قد تكون حسبتها جيداً، فهي مؤسسة حكومية والدوائر الأخرى مثلها، فالجميع قطاع عام وحكومي وقيمة الكهرباء المستجرة تخرج من الخزينة العامة التي تتبع لها هذه الدوائر لتصب في الخزينة العامة من باب آخر.
أما أن تتعدى قيمة الاستحقاق الواجب دفعه من قبل مؤسسة مياه حماة لصالح شركة الكهرباء المليار ليرة سورية، فهذا رقم ليس بقليل ولا نستطيع أن نفهمه إلا تقصيراً من مؤسسة المياه إن لم نقل إهمالاً، فدفع مبلغ لا يتعدى المليون والمليونين أهون من محاصرة المؤسسة وملاحقتها بدفع مليار ليرة حتى وإن كانت العلاقات العامة بين المؤسسات الحكومية تقتضي المزيد من المرونة، وهذا ما فعلته كهرباء حماة.
وفي هذا الخصوص أكد مدير كهرباء حماة رعيدي، بأن الوزارة جادة في تحصيل استحقاقاتها المالية من كل الدوائر الحكومية والقطاع الخاص جراء استجرار الكهرباء على حد سواء مع منح القطاع الحكومي "شوية مرونة" و”طول بال” باعتبار هذه الأموال هي أموال عامة لخزينة الدولة، وكلنا يدرك، والحديث مازال لمدير شركة كهرباء حماة، ما تعرض له القطاع الكهربائي من اعتداءات وتخريب وتعطيل جراء الأزمة، ومع ذلك ما زلنا نعيش حالة مقبولة إن لم نقل جيدة لجهة تأمين الكهرباء، وتخفيض ساعات التقنين بين الحين والآخر، وهذه نعمة كبيرة تعود لجهود العاملين جميعاً في هذا القطاع واهتمام الحكومة.
لكن أن لا تسدد الأندية الرياضية والنقابات المهنية ما يترتب عليها من التزامات مالية جراء استجرار الكهرباء، فهذا مؤسف حقاً، حيث تجاوزت الخمسة مليارات، مطالباً بتخفيض وترشيد الكهرباء في الدوائر والمؤسسات الحكومية قدر المستطاع لجهة الإضاءة بلا ضرورة.