وافق وزير الصناعة على طلب “شركة فرعون” لإنشاء مصنع إسمنت بكلفة تبلغ نحو 300 مليون يورو، وذلك بعد ان تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “شركة عدرا لصناعة الإسمنت”، و”مجموعة فرعون للاستثمار”.
وأشار الوزارة انه المصنع سيكون وفق نظام التشاركية BOT (بناء- تشغيل- نقل ملكية من دون مقابل)، ضمن أراضي “شركة عدرا لصناعة الإسمنت” بمساحة تتراوح بين 250-300 دونم، وبمدة استثمارية تُقدر بـ30 عاماً.
وحسب مذكرة التفاهم، التي نشرتها صحيفة “تشرين” الحكومية، تم الاتفاق على نقاط أساسية، من أهمها، أن يقوم الطرف الثاني “شركة فرعون” وعلى نفقته، بإنشاء مصنع إسمنت جديد، ضمن أراضي” شركة عدرا”، وتعود ملكيته للطرف الأول في نهاية مدة الاستثمار، وفق مبدأ التشاركية BOT، وبتكلفة تقارب 300 مليون يورو، وبطاقة إنتاجية اسمية مقدارها 2 مليون طن إسمنت سنوياً، وفقاً للمواصفات القياسية السورية المعتمدة.
وفصلت مذكرة التفاهم التزامات كل من الطرفين، فكان من أهم ما تعهد به الطرف الأول، “شركة عدرا”، تقديم قطعة الأرض اللازمة لإنشاء المصنع مجاناً، وتسهيل حصول الطرف الثاني على التراخيص، إضافةً إلى تقديم مصدر الطاقة الكهربائية بطاقة 2000 كيلوفولت أمبير 220/380 فولت، وكذلك نقطة للتزود بمياه الشرب 1/2- 2 إنش، باستثناء الحالات الخارجة عن إرادته، بينما يدفع الفريق الثاني قيمة الاستهلاك.
وتعهدت “شركة فرعون” بتزويد المصنع بالمعدّات الأساسية، وتحمّل جميع النفقات المتعلقة بالدراسات والتصاميم، وأعمال بناء المصنع الجديد، وانتقاء المورّدين والمقاولين، وتوريد الآلات والتجهيزات وتركيبها واستلامها وتشغيلها، وتأمين الخبراء والمهندسين والفنيين والعمال، وجميع مستلزمات الإنتاج .
كما يكون لـ”شركة فرعون” إنتاج الإسمنت وفق المواصفات الدولية المعتمدة وتسويقها وبيعها طوال مدة العقد،
ولها إدارة المصنع الجديد بالكامل طوال مدة العقد، وعليها القيام على نفقتها، بأعمال ربط موقع المصنع الجديد طرقياً بالطريق الواصل بين دمشق وديرالزور، وسككياً بالسكة الحديدية التي تصل “شركة إسمنت عدرا” بالشبكة العامة للسكك الحديدية السورية.
وبينت مذكرة التفاهم أن إنتاج المصنع حتى نهاية الأعوام الـ15 الأولى من مدة العقد، يعود للطرف الثاني، وثم يحصل الطرف الأول على 10% سنوياً من إنتاج المعمل من الكلينكر بالتكلفة الإنتاجية، مضافاً إليها رسم الإنفاق الاستهلاكي من العام الـ16 وحتى الـ30 من مدة العقد، مما سيؤمّن ربحاً يُقدّر بـ1 مليار ليرة سنوياً.