أكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري، انخفاض دعاوى الاتجار بالأشخاص في عدلية دمشق بشكل كبير، مشيراً إلى أن عددها خلال العام الحالي بلغت نحو 20 دعوى.
و طمئن المحامي العام الشارع السوري أن القضاء لن يسمح في انتشارها وأنه نجح في ضبطها إلى حد كبير، معتبراً أن التعاون بين الجهات المختصة والمؤسسة القضائية لعب دوراً كبيراً في ضبطها على أقل تقدير في المناطق الآمنة وأنه لم يعد هناك أي أثر للعصابات التي تتاجر بالأشخاص في دمشق، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وأكدت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بالإتجار بالأشخاص في سورية لم تتجاوز 200 دعوى، بعدما شهدت هذه الجريمة نشاطاً ملحوظاً في السنوات الماضية لتصل في عام 2013 و2014 إلى ما يقارب 1000 دعوى، مشيرة إلى أن محافظة حلب سجلت نحو 30 دعوى في حين محافظة ريف دمشق سجلت ما يقارب 15 دعوى، لافتة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حمص 10 بينما سجلت محافظة اللاذقية 8 دعاوى و5 دعاوى في محافظة طرطوس.
وبين البكري، أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص انتشرت في فترة من الفترات في مختلف المناطق السورية، إلا أنه نتيجة المتابعة لدى الجهات المختصة استطاعت الدولة أن تحد من انتشارها من خلال ضبط العديد من العصابات التي تتاجر بهذه الجريمة الخطرة وتطبيق العقوبات المشددة عليها وفق ما نص عليه القانون الخاص بهذه الجريمة.
وعلى خط مواز كشف البكري أن هناك انخفاضاً كبيراً أيضاً في دعاوى الإتجار بالأعضاء، مؤكداً أن الدعاوى المسجلة في عدلية دمشق أقل من 20 دعوى بكثير مقارنة بدعاوى الإتجار بالأشخاص.