بينت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن إجازات الاستيراد التي منحتها منذ بداية العام زادت بنسبة 100% عن مثيلاتها للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت بيانات صادرة من الوزارة، أن نسبة التمويل للطلبات المقدمة تصل إلى 90% من إجمالي الطلبات التي توافق الاقتصاد على تمويلها، وقد تنخفض أحياناً إلى 50 % كحد أدنى، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
ولفتت إلى أن متوسط حجم التمويل المخصص للمستوردات بشكل يومي حالياً يصل إلى 7 ملايين يورو ولا يرتفع عن ذلك بل ينخفض أحياناً ليسجل 4 ملايين يورو، وهذا الرقم لا يعني أن هناك نقصاً في التمويل.
وبيّن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي، أن هذه النسبة شملت جميع السلع والمواد التي تتمتع بصفة الأولوية في الاستيراد وفق توجهات الحكومة في المرحلة الراهنة، وخاصة المستوردات من السلع الغذائية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال أشهر قليلة ماضية.