ستدخل البورصات الأوروبية غدا آخر أسابيع شهر ماي مع توقع تسجيلها خسائر أخرى في أسهم كل القطاعات المطروحة للتداول حسبما أكدته اليوم الأحد وكالات الأنباء.
فقد واصلت مؤشرات أداء البورصات الأوروبية تراجعها خلال الأسبوع الماضي بنسب تراوحت بين 3ر11 في المئة في موسكوو6ر2 في المئة في بورصة زيورخ السويسرية بينما منيت مؤشرات يورو ستوكس على اختلافها بهبوط وصل في متوسطه الى خمسة في المئة.
وتراوحت الخسائر بين 16 في المئة في أسهم قطاعي البنوك والمؤسسات المالية و14 في المئة في أسهم شركات تجارة المواد الخام وتوزيع النفط والغاز الطبيعي و5ر6 في المئة في أسهم قطاع التأمينات وصولا الى هبوط نسبته 5ر2 في المئة في أسهم شركات المنتجات الطبية بما في ذلك الأدوية وذلك وفق المؤشر الاوروبي يورو ستوكس.
وبموجب النتائج المسجلة تكون خسائر أسهم قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمينات قد وصلت الى 12 في المئة منذ بداية العام بينما بلغت خسائر أسهم شركات تجارة المواد الخام وتوزيع النفط والغاز الطبيعي 18 في المئة خلال الفترة ذاتها.
ويتفق المحللون في تصريحات مختلفة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على ان تلك النتائج لم تكن مفاجئة لاسيما مع حال عدم اليقين السائدة بين المستثمرين والتي تسبب فيها عدم حل ازمة الديون السيادية حتى الآن والتضارب في المواقف والتداعيات المتوقعة من خروج اليونان من اليورو وربما ايضا من الاتحاد الاوروبي.
كما يشير المحللون الى تأثير قرار مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني خفض تصنيف 16 بنكا اسبانيا على الاقتصاد في منطقة اليورو وما قد يتبعه من خفض آخر تتعرض له بنوك اسبانية أخرى او ايطالية اوربما ايضا سويسرية.
لكن المشكلة التي يتخوف منها هؤلاء المحللون هي استمرار هذا التراجع الحاد في مؤشرات الاداء والتداول اذ سيجعل من الصعب استعادة ماكانت عليه اسعار الأسهم والسندات من معدلات منذ بداية العام ما يعني ان المستثمرين لن يمكنهم تعويض الخسائر على المستوى المنظور على الأقل بل ربما لن يمكنهم تعويض تلك الخسائر الا على المدى البعيد وليس في أسهم جميع القطاعات.
وليس من المتوقع ان تستقر الأسواق خلال الأسبوع المقبل لاسيما ان صندوق النقد الدولي لن يقوم بسداد مستحقات اليونان واجبة السداد في الأول من جوان المقبل بقيمة 6ر1 مليار يورو لتمسك الصندوق بضرورة تسليم تلك الأموال الى حكومة مستقرة وليست حكومة تصريف الأعمال التي تتولى زمام الأمور الآن في اليونان.
كما جاء غياب قرارات هامة وحاسمة من اجتماع قادة قمة دول الثماني في منتجع (كامب ديفيد) الامريكي معززا للمخاوف بعدم وجود اتفاق في الرؤى بين القادة ما ينعكس بدوره سلبيا على توجهات المستثمرين.
ويسري في هذا الوضع التصريح الشهير لرئيس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي عندما قال في عام 2009 "اذا لم نبد تصميمنا على بناء سياسات مالية طويلة المدى فلن يكون لدينا استقرار مالي ولا نمو اقتصادي سليم" وهو ربما ما يفسر عدم استقرار الأسواق الى اليوم.
المصدر: نقودي