ورد إلى القضاء السوري ملف فساد حول إحدى لجان مشتريات جهة تتبع لوزارة الصحة، يكشف عن تلاعب في بعض أسعار عدد من المواد الطبية تقدر قيمتها بملايين الليرات.
يعتبر الملف بحسب المعلومات التي نشرتها صيحفة "الوطن" المحلية من أدق الملفات الواردة إلى القضاء، لكونه يحمل مظهراً قانونياً دقيقاً جداً، إلى درجة يستحيل معها كشف الثغرات التي عبر منها الفاسدون، ومعهم مئات الملايين من أموال الدولة والشعب، الأمر الذي يتطلب خبرات ومهارات على مستوى عالٍ لكشفها.
وبينت المعلومات أن من بروتوكولات الفساد في لجان المشتريات، تقسيم متطلبات المشافي مثلاً على دفعات، تتوافق مع الحدّ الأقصى المحدد لأجل الشراء المباشر، للهروب من إجراء المناقصات وتأمين كامل الكميات المطلوبة من المستلزمات الطبية.
مبينة أنه يتم الشراء المباشر بأسعار غير حقيقية، ومختلفة أحياناً لنفس الصنف والماركة، وتسجيل الفواتير في تواريخ متقاربة، بحجة طبيعة عمل المشفى وما تحتاجه من مستلزمات بشكل مستمر.