يبيّن الخبير المصرفي "علي محمد" لموقع "B2B-SY" أنه في السياق الاقتصادي الراهن لسورية، لابد من رسم السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية بما يخدم تماسك اقتصادنا بعد هذه الحرب التي تشن على سورية منذ أربع سنوات ونيّف، ونظراً لخطر المديونية التي تنادي بها الأصوات لإعادة إعمار سورية، فمن الواجب العمل بالسرعة القصوى على تفعيل وحدة الأوراق الحكومية بوزارة المالية (والتي أنشأت منذ ست سنوات وتم إغلاقها لاحقاً) والعمل على إصدار سندات وأذون خزانة بفوائد معينة، وذلك من خلال قيام وزارة المالية بإصدار أذون خزانة (قصيرة الأجل) وسندات خزينة (طويلة الأجل) بالليرة السورية، وموجهة لكافة فئات الشعب والمؤسسات المالية وبمعدلات فائدة جيدة جداً.
ويوضح لصحيفة "النهضة" بأن الفائدة العالية تبقى أفضل من المديونية الخارجية، وهذا يفسح المجال أمام المواطنين بالحصول على عوائد جيدة على أموالهم تتناسب مع مخاطرها من وجهة نظرهم، والإبقاء عليها بالليرة السورية، وعدم القيام بالمضاربة بالقطع الأجنبي بغية الحفاظ على قيمتها.
كما يفسح المجال أمام المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية لشراء هذه السندات والحصول على عوائد مجزية (كعائد على استثمار أموالها) بما يعوضها على الفوائد المدفوعة على ودائع المودعين لديها، ويمثل مكافأة ضمنية من الدولة لهذه المصارف على استمرار عملها في ظل هذه الظروف الصعبة واستمرار احتفاظها بعمالها.
وبعد أن تكون الوزارة قد قامت ببيع هذه السندات وحصلت على الأموال المقابلة لها، يتم توزيع هذه الأموال على المؤسسات المكلفة بعملية إعادة إعمار المناطق المدمرة والبنى التحتية. وترافق ذلك مع منح تسليفات بشروط معينة إلى مجموعة من صناعيي وتجار البلد اللذين أثبتوا وطنيتهم من خلال منحهم هذه التسهيلات بدون فوائد لفترة معينة (6 أشهر، سنة) بما يمكنهم من إعادة إقلاع مصانعهم وعودة عجلة الإنتاج للدوران.
ويرى المصرفي علي محمد أن هذه الخطوات يجب أن تترافق بالعمل على عودة الأموال السورية الموضوعة في البنوك، بالإضافة للاستثمارات السورية في بعض قطاعات الاقتصاد اللبناني، والتي تشكل نسبة هامة من مجموع الأموال التي يحتاجها اقتصادنا للنهوض وإعادة الأعمار.
ويؤكد دور مؤسسات التدخل الإيجابي، التي يجب عليها العمل بجدية في السوق المحلي، من خلال توسيع انتشارها الأفقي، من خلال شبكة كبيرة من صالات البيع المنظمة. الأمر الذي من شأنه إحياء فكرة مسؤولية الحكومة في المجتمع. ويمكن يوفر فرص عمل لما يزيد عن 50 ألف مواطن.
وأشار إلى إمكانية أن تكون الرواتب مدروسة بعناية، دون ان تكون مرتفعة رقمياً، على أن يعطى الموظف عينات شهرية من مواد منزلية يمكن الحصول عليها كعروض من الشركات الأم.
ويوضح علي أن البدء الفوري بهكذا مشروع بشكل منظم سيساهم بإيقاف حالة التذمر من التلاعب بالأسعار من قبل التجار وإلقاء اللوم على الوزارات المعنية، ويؤمن إيرادا ماليا قويا للحكومة، نظراً لقوة مردود القطاع التجاري والخدمي.
خاص موقع b2b-sy- صحيفة النهضة