بحث الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة والمهندس عماد خميس وزير الكهرباء أمس مع ممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية في مقر غرفة صناعة حلب التعديلات الحاصلة على التعرفة الكهربائية وانعكاساتها على الواقع الصناعي والاقتصادي ،وسبل إيجاد علاقة توافقية تنظم آلية تطبيق هذه التعرفة بما يحافظ على مستوى الحركة الصناعية والاقتصادية.وأوضح المهندس خميس أهمية قطاع الكهرباء ودوره في العملية التنموية في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والتجارية والاقتصادية.
بدوره أكد الدكتور الشعار أهمية التشاركية والاستشارة بين مختلف القطاعات في المجتمع لتحقيق العملية التنموية وتطويرها ،مشيرا إلى خطة الوزارة في رسم السياسات المستقبلية لتطوير الاقتصاد وحماية وتقوية الصناعات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة وإنتاج بضائع ذات نوع وجودة عالية تأخذ دورها ومكانتها في السوق الخارجية.
واستعرض المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب الصعوبات التي يعانيها الصناعيون والعقبات التي تواجهها المنشآت الصناعية في المحافظة جراء القرار الصادر من وزارة الكهرباء مؤخرا حول رفع التعرفة الكهربائية ومدى انعكاس ذلك علي الانتاج وواقع عمل المعامل مشيرا إلى اهمية التعاون بين الصناعيين والجهات المعنية لمعالجة القضايا والوصول إلى الحلول المناسبة التي تلبي طموحات الجميع وتحافظ على مستوى الانتاج في المنشآت الصناعية.