لا تنكر الفنادق الشعبية أن إشغالاتها التي وصلت إلى أكثر من 80%، وقامت على استقبال العائلات النازحة والمواطنين القادمين إلى دمشق من المحافظات الأخرى، أنقذتها من الإغلاق والخسارة نتيجة انهيار قطاع السياحة، وهذا ما دفع بالكثير منها إلى إجراء بعض الإصلاحات الضرورية لتأمين ما تحتاج إليه العائلات المقيمة من مرافق عامة، وتحديداً المطابخ المشتركة والحمامات.
وبحسب عبد القادر الزوزو، عضو شعبة الفنادق في غرفة سياحة دمشق، وصاحب عدة فنادق، فإن «النزلاء المقيمين لهم سعر مخفض يدفع شهرياً وذلك حسب الغرفة ومدة الإقامة، وقد تصل نسبة الحسم أحياناً إلى نحو 40% من التسعيرة المحددة من قبل وزارة السياحة"، مضيفاًأن «السعر لا يتضمن تقديم الفندق لأي وجبة غذائية، لا بل إن بعض الفنادق لا توفر سوى المشروبات بناءً على طلب النزلاء باعتبارها خدمات مأجورة".
ورغم ذلك، فإن طول فترة النزوح غير المتوقعة جعل الكثير من العائلات تعيد حساباتها وتخرج من الفنادق نحو المنازل المستأجرة لاعتبارات تتعلق برغبة العائلات في الاستقرار والاستقلالية في معيشتها، لا سيما العائلات الكبيرة العدد.
ووفق ما يوضحه الزوزو، فإن عدد العائلات المقيمة حالياً في الفنادق أخذ بالتراجع تدريجياً مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية، فالعديد منها فضّل البحث والإقامة في منزل مستأجر.
لا تفرق "وزارة السياحة" في متابعتها لخدمات الفنادق بين "مهجر أو غير مهجر، هو في النهاية نزيل، ويجب أن يحصل على أفضل الخدمات وفق الترخيص الممنوح لهذا الفندق أو ذاك"، بحسب ما يؤكده المهندس مدير الخدمات السياحية في "وزارة السياحة"، زهير أرضملي.
واشار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إلى أن "هناك جولات مستمرة على الفنادق لمتابعة أوضاع الخدمات والتأكد من التزامها بشروط التأهيل والتصنيف، وتسوية أوضاع الغرف المخالفة للترخيص، ومعالجة الشكاوى التي يتقدم بها النزلاء بشكل شخصي أو عبر الهاتف والرقم المخصص لذلك".
إلا أن للفنادق أيضاً معاناتها التي تبدأ بالتسعيرة المحددة من قبل "وزارة السياحة" ولم تعد تناسب الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، والضرائب والرسوم المفروضة عليها، لا سيما رسم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يجري استيفاؤه حتى من الخدمات المقدمة للعائلات النازحة عوضاً عن دعمها ومساعدتها.
وهنا يوضح المهندس أرضملي أن "وزارة السياحة، بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية واتحاد الحرفيين، تدرس إعادة النظر في التسعيرة لتكون متوافقة مع ارتفاع مستلزمات التشغيل كالمازوت والكهرباء وغيرها"، مضيفاً أن "الحسومات الممنوحة للعائلات المهجرة أمر يعود إلى الاتفاق المبرم بين الفندق والنزيل، فالعقد شريعة المتعاقدين".
في يوميات استقبال الفنادق المذكورة للعائلات النازحة أو المهجرة، والتي كانت قبل نحو عامين أكثر ازدحاماً، كثير من أوجه المساعدة التي قدمت للعائلات "المنكوبة" مقابل استغلال البعض وجشعه؛ فمثلاً أحد مستثمري الفنادق خصّص طابقاً كاملاً من فندقه لاستقبال المهجرين من معارفه أو المحتاجين مجاناً، وبغض النظر عن مدة إقامتهم، معتبراً ذلك "جزءاً من واجب السوري تجاه أخيه السوري في هذه الأزمة".