أقر "مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19/5/2015 من قبل "المصرف التجاري السوري" و"بنك تنمية الصادرات الإيراني" بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع وأصبح قانونا.
وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أنه نظرا لتوقيع اتفاقية الخط الائتماني الثاني بتاريخ 19/5/2015 بين "المصرف التجاري السوري" و"بنك الصادرات الإيراني" وليتم تنفيذ هذه الاتفاقية يجب استصدار صك قانوني لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كما تم مع اتفاقية الخط الائتماني الأول موضحا أن تسليم وتنفيذ الاتفاقية لا يخضع لأي ضريبة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما جاء في الاتفاقية، وفقا لوكالة "سانا".
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن يجوز بقرار من "مجلس الوزراء" بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية تفويض وزير المالية بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة وأصبح قانونا.
ولفت الوزير اسماعيل إلى أن القانون يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حيث عانت بعض الإدارات والموءسسات الاقتصادية الكثير من المصاعب موضحا أن القانون يلزم كل من منح سلفا من غير الجهات العامة ذات الطابع الإداري بتسديد هذه السلف فور توافر السيولة المالية لديها وأن تلحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد هذه السلف في الموازنة العامة للدولة بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري.