أعلن "المكتب المركزي للإحصاء" أن مديرية الإحصاءات الاقتصادية لديه وضمن خطتها السنوية ستنفذ مسحاً خاصاً بنقل الركاب والحمولات بالسيارات العامة، مشيراً إلى أن المسح الأخير في هذا المجال نفذ منذ ثلاث سنوات.
وبرر المكتب عبر موقعه الالكتروني، تنفيذ هذا المسح بالأهمية التي يشكلها قطاع النقل في السيارات التي تعمل بالأجرة (عامة) حيث يعتبر من القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي، ولذلك من المتوقع أن يوفر هذا المسح بيانات عن العاملين في هذا القطاع والإيرادات المتحصلة ومستلزمات الإنتاج التي تساهم في رفد الحسابات القومية بمؤشرات هامة وأساسية عن هذا القطاع، لاسيما في فترة الأزمة والتي تعرض فيها قطاع النقل إلى خسائر كبيرة من سرقة السيارات وتخريبها إلى نهب حمولاتها وتعطيل أعمالها في نقل البضائع، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار والصيانة على سيارات النقل بمختلف أنواعها وأشكالها.
وحدد المكتب المركزي ستة أهداف للمسح كما يلي:
-معرفة البيانات التفصيلية عن السيارات المبحوثة مثل قيمة السيارة الحالية – تاريخ صنعها -متوسط المسافة المقطوعة يومياً، إضافة إلى نوع الوقود المستخدم ونوعية البضائع المنقولة.
-معرفة أعداد العاملين ونوع عملهم، مجمل الرواتب والأجور والتعويضات النقدية التي يتقاضونها.
-مستلزمات الإنتاج المستهلكة من وقود ومحروقات وزيوت وشحوم.
-معرفة مجمل الضرائب والرسوم المترتبة على هذه السيارات.
-إجمالي الإيرادات المتحصلة من عمل هذه السيارات سواء كانت لنقل الركاب أو البضائع أو المحروقات.
-تقدير الإنتاج والناتج الصافي وفائض التشغيل.