أكد مستشار المؤسسة العامة للتبغ طارق الطويل أن فرض العقوبات الاقتصادية على المؤسسة سيؤثر على عملها لجهة استيراد المواد الأولية وغيرها من الدخان المصنع لدى المؤسسة بامتياز والأجنبي الأمر الذي ينعكس على استجرار الوكلاء من أصناف التبغ، موضحاً أن فقدان أي صنف سوف يؤثر على استمرار بقية الأصناف.
وأضاف الطويل في تصريح للثورة أن الصعوبة في استيراد المواد الأولية اللازمة للتصنيع سوف يؤثر على عملية الإنتاج وبالتالي يؤدي ذلك إلى انعكاس سلبي على المزارعين بشكل مباشر والبالغ عددهم مابين 300 - 350 ألف نسمة يعملون في مجال زراعة التبغ بالإضافة إلى المستهلكين الذين يخضعون لابتزاز المهربين لأصناف الدخان خاصة أن العقوبات سوف تجعل المؤسسة غير قادرة على سد حاجة السوق من الدخان الآمر الذي سيؤدي إلى تنشيط عمليات التهريب والتي من شأنها التلاعب بالأسعار وخطورة دخول أصناف تحتوي على مواد ضارة بصحة المواطن نتيجة عدم خضوعها للمراقبة وللدخول بشكل نظامي ناهيك عن أن كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى انخفاض مبيعات المؤسسة والتي بدورها ستؤثر على انخفاض موارد الخزينة والتي هي بالأساس ستصرف لخدمة المواطنين ومشاريع البلد.
ومن جهتها مديرية حماية المستهلك يقع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الدخان وبالتالي لابد من معرفة الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص حيث أوضح مدير حماية المستهلك عادل سلمو أن إي ارتفاع عن السعر النظامي المحدد أصولاً من قبل المؤسسة العامة للتبغ يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين كما يتم التدقيق في الفواتير الممنوحة للموزعين الذين يقومون بتوزيع المادة وفي حالة وجود مخالفة يتم تنظيم الضبوط بحقهم.