أوضح وزير الموارد المائية، كمال الشيخة، أن “سورية تعاني عجزا سنويا يقدر بنحو 1.5 مليار متر مكعب، وأن الوزارة تعمل على إعادة وضع الموازنات المائية في جميع المحافظات للأحواض المائية السبعة وتحديد مناطق الامل المائي ووضع استراتيجية لمشاريع مياه الري والشرب لتقليص الفجوة بين الاحتياجات وما هو متوافر حاليا.
وأكد الوزير الشيخة أن “الوزارة وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تحت المجهر بهدف معالجة بعض التجاوزات فيها” وفقا لوكالة "سانا".
مبينا أن حاجة مدينة دمشق من المياه يوميا تقدر بنحو 640 ألف متر مكعب وما هو مؤمن اليوم فقط 360 الف متر مكعب وان الوزارة وضعت خطة طوارئء بديلة لتامين المياه لمدينة دمشق بتكلفة 16 مليار ليرة وبالتعاون مع عدد من الجهات المانحة تقوم على تامين مضخات وكابلات وصهاريج جديدة وزيادة حجوم الخزانات وحفر آبار جديدة وتامين وحدات تحلية.
وبالنسبة لموضوع المياه في مدينة حلب أوضح الوزير الشيخة أن “المحافظة تعاني نقصا في المياه وأن "المؤسسة العامة لمياه حلب" وضعت خطة لتحديد أماكن مأمولة في 180 موقعا حيث تم حفر 14بئرا في المدينة ويجري حاليا حفر اثنين آخرين إضافة الى نقل 14وحدة تحلية للمياه لوضعها على طول نهر قويق و5محطات أخرى باستطاعة 100متر مكعب بالساعة في الحديقة العامة والانتهاء من تنفيذ بئر ارتشاحي باستطاعة 2000متر مكعب بالساعة.
وفي مدينة درعا أشار وزير الموارد المائية إلى حفر 24 بئرا داخل المدينة كما يجري العمل لاستكمال تنفيذ 10 آبار أخرى في مدينة خربة غزالة وزيادة عدد الصهاريج والخزانات المقدمة من الاوكسفام لافتا الى تأهيل 24 بئرا في مدينة صحنايا بريف دمشق ووضع دور للمياه في جميع المناطق بهدف التخفيف قدر الإمكان من مشكلة نقص المياه.
وأشار إلى أنه تم التوجيه إلى جميع مؤسسات المياه في المحافظات كافة بعدم سحب أي مضخة مياه للصيانة دون وجود البديل الاحتياطي وتجهيز ورشة من العاملين في الوزارة للقيام بإصلاح هذه المضخات إضافة الى اعفاء عدد من مراقبي الشبكة لمخالفات تتعلق بعدالة التوزيع والإسراع بوضع خطة لإرواء عدد من قرى ريف حماة من خلال حفر آبار جديدة، مبينا أن “الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع الصرف الصحي الطارئة فقط بسبب قلة الموارد”.
وأكد أن الوزارة وبالتنسيق مع "وزارة الكهرباء" تعمل على استكمال الريات التكميلية في جميع المحافظات بناء على طلب الفلاحين، كما انها وضعت خطة سيجري الإفصاح عنها لاحقا لاستثمار مياه محافظة القنيطرة واصطيادها علما ان نحو 102مليون متر مكعب تذهب سنويا الى الأراضي المحتلة، مشيرا إلى تفعيل عمل الضابطة المائية بهدف قمع المخالفات وتركيب عدادات مسبقة الدفع في عدد من المؤسسات العامة كمرحلة أولى للحد من الهدر.