وجهت رئاسة "مجلس الوزراء" كتابا إلى كافة الوزارات لإعادة توزيع الاليات وفق الفائض أوالنقص بين الجهات التابعة للوزارة الواحدة، بحيث يتيح لباقي الوزارات استدراك النقص في آلياتها من الفائض في وزارات أخرى بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الاليات في رئاسة "مجلس الوزراء".
وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" في كتاب ٍ لها موجه لكافة الوزارات أن يتم جرد كافة الآليات والمعدات الهندسية والسيارات السياحية "مخصصة- خدمة" والسيارات الحقلية وسيارات المبيت "باص – ميكروباص" والدراجات النارية الموجودة في الإدارة المركزية وكل جهة من الجهات العامة التابعة للوزارة وبيان الفائض أو النقص من هذه الآليات لدى كل جهة وموافاة "رئاسة الوزراء" بجدول الجرد والآليات التي تم إعادة توزيعها على كل جهة من الجهات التابعة للوزارة والإدارة المركزية.
وأشار كتاب الحكومة انه يتم إعادة توزيع الآليات بين الجهات التابعة للوزارة على ضوء الفائض والنقص بالتنسيق مع مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية برئاسة "مجلس الوزراء" لتأمين النقص من الفائض لدى باقي الوزارات.
ولفتت الحكومة في كتابها أنه في حال عدم كفاية عملية إعادة التوزيع يتم تحديد حاجة كل جهة من الجهات التابعة للوزارة من الآليات اللازمة لاستمرار عملها بالشكل المطلوب من كافة أنواع الآليات لإدراجها في موازنتها الاستثمارية للعام التالي.
موضحةً أنه يتم اعداد جدول كامل يتضمن الجهات التابعة للوزارة وحاجة كل منها إلى إدراج آليات في موازنة العام التالي بشكل يتم فيع معرفة العدد الإجمالي من كل نوع من أنواع الآليات المطلوب إدراجها للوزارة والجهات التابعة لها ويتم رفعه إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لدراسته والبت بشأنه في موعد في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران من كل عام.