أعلن مجلس التعليم العالي موافقته على إجراء دورة امتحانية للمقررات غير المتماثلة لطلاب التخرج في جامعتي حلب والفرات المداومين في الجامعات الأخرى.
المجلس وخلال انعقاده اليوم برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني استعرض القرارات الأخيرة لمجلس التعليم العالي بخصوص تشميل كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية بالاختبار الوطني الموحد.
وأوضح الوزير المارديني أن اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بالجامعات الحكومية يندرج في إطار تطوير اختبارات القبول لقياس مخرجات المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومن خارج سورية لافتا إلى أن الامتحان سيشمل في المرحلة القادمة جميع الاختصاصات الجامعية النظرية والتطبيقية بما يسهم في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإبراز التنافسية بين الجامعات.
وأكد الوزير المارديني أن اتخاذ هذا الإجراء يأتي في وقت تواجه فيه الشهادة السورية بعض الصعوبات والضغط بعدم الاعتراف دوليا ولا سيما من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو التي طالبت بوضع معايير مرجعية أكاديمية وطنية وامتحان وطني معياري للمؤسسات التعليمية .
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التوجه الاستراتيجي الجديد للوزارة غايته ضمان الأمن العلمي من خلال وضع آليات جديدة أهمها الاختبار الوطني الموحد كونه خط دفاع يحافظ على جودة الشهادة السورية ويضمن دخول الخريجين الى سوق العمل وممارسة المهنة.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات ستسهم في تقييم جودة وأداء وقدرات المؤسسات التعليمية التي تأثر بعضها جراء الأزمة الراهنة وما تبعها من هجرة للعقول وتفاوت التوزع الجغرافي للكادر التدريسي للجامعات داعيا الطلاب لان يكونوا على قدر المسؤولية في تمثيل بلدهم والحفاظ على سمعة الشهادة السورية.
وبيّن أن مجلس التعليم العالي هو الجهة المعنية برسم استراتيجية التعليم العالي والجهة الأكفأ لاتخاذ القرارات الرشيدة ضمانا لجودة التعليم العالي من خلال تجربة اعتماد الفحص الوطني لعدد من الفروع الطبية والهندسية وتعميمه تباعا على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية وتشكيل هيئة أو “بورد” لهذه الاختصاصات لوضع معايير أساسية للخريج مبينا أن التحضيرات جارية لإقامة ورشة تعريفية حول الامتحان الوطني قريبا.
ويخضع الامتحان الوطني الموحد الذي يشرف عليه مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي إلى شروط وضوابط صارمة حتى يستطيع الطالب التقدم للامتحان كالبصمة والبطاقة التي تحمل الصورة الشخصية للمتقدم.
ويتم اختيار الأسئلة للامتحان الوطني الموحد بشكل مدروس وموائم للحد الأدنى من المعرفة والمهارات للطالب التي تلقاها خلال دراسته بما يحفز ملكة التفكير النقدي لديه وعدم اعتماده على البصم والتلقين.
وكان مجلس التعليم العالي أقر اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق بالجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦ مع اعتباره شرطا للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة بدءا من العام الدراسي ٢٠١٦-٢٠١٧ على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.
يشار أن مركز القياس والتقويم المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٥ لعام ٢٠١٢ يشرف على هذه الاختبارات بهدف تطويرها وقياس مخرجات التعليم العالي وضمان وقياس صدقيتها وإجراء الدراسات التقويمية لتطوير عملية التعليم والتعلم واستثمار وتوظيف القوى البشرية في مكانها الصحيح بما يسهم في تعزيز ثقة الرأي العام بالتعليم العالي في سورية.