أوضحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أنها تدرس حالياً آلية جديدة لتصدير مادة البطاطا تعتمد على مبدأ الحصص.
وهذه الآلية تم مناقشتها خلال الاجتماع المنعقد يوم أمس في مبنى الوزارة وترأسه معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي بحضور ممثلين عن "وزارة الزراعة"، و"هيئة تنمية وترويج الصادرات" و"اتحاد المصدرين السوري" و"اتحاد غرف الزراعة السورية" و"الاتحاد العام للفلاحين"، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وأكدت الوزارة في دعوتها الموجهة إلى الجهات المذكورة لحضور الاجتماع أن مناقشة آلية التصدير الجديدة تأتي في إطار تعزيز القدرة التصديرية الوطنية للمنتجات الزراعية وإيجاد فرص اختراقها إلى الأسواق الخارجية ما يتلاءم مع الروزنامة الإنتاجية الزراعية.
وقد طلبت الوزارة موافاتها بأهم البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات المدعوة إلى الاجتماع والمتعلقة بسوق مادة البطاطا وفق العروات الزراعية المعمول بها والبذار المخصصة لذلك وكميات الإنتاج لكل عروة موزعة مناطقياً حسب المحافظات ووسطي الأسعار وطرق الاستفادة المثلى من فائض الإنتاج للتصدير أو لتلبية حاجة السوق.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع مخصص لإيجاد آلية لدعم تصدير مادة البطاطا المنتجة محلياً أو تصديرها وفقاً لمبدأ الحصص من دون أن يؤثر هذا الأسلوب على احتياجات السوق المحلية، مع مراعاة إمكانية تخزين الفائض في حال وجوده لسد النقص عند الحاجة من دون اللجوء إلى الاستيراد.