اكد وزير الصناعة " كمال الدين طعمة "وجود أضرار كبيرة لحقت بالشركات القطاع العام الصناعي، مضيفا "نحن نعمل على إعادة تأهيل 26 شركة تضررت بأضرار كبيرة ومتوسطة بناء على دراسات مالية وفنية وهي تعمل حاليا".
مبيناً أن نحو 27 شركة متوقفة عن العمل بسبب فقدان الأمن والمواد الأولية ونحو 43 شركة تعرضت لأضرار كلية وتم تدميرها بالكامل وهي بحاجة لاستثمارات كبيرة تفوق قدرة الوزارة في المرحلة الراهنة موضحاً أن نحو 7500 عامل في محافظة حلب يتقاضون رواتب تقدر بنحو 3 مليارات و200 مليون ليرة وهم في منازلهم بسبب توقف المعامل والمصانع التي يعملون بها وقد تم تزويد محافظ حلب والمعنيين بالمحافظة بقوائم اسمية حول فئاتهم والشهادات التي يحملونها ليصار إلى نقلهم إلى وزارات أخرى بما يتوافق مع إمكانياتهم، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وعن أوضاع "مدينة الشيخ نجار الصناعية"، بيّن طعمة أن محافظة حلب بحاجة إلى تعزيز حالة الأمن بداخلها وفي محيطها إضافة إلى تحسين وضع الطرقات المؤدية إليها وتأمين الكهرباء والفيول اللازم لعمل المصانع، مبيناً أن الحكومة اتخذت قراراً بفرض رسم بنسبة 3 بالمئة على المستوردات ستخصص عائداته لتأمين الحماية للمدن والمناطق الصناعية في سورية إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل الطرقات في محافظة حلب أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة.
ولفت في حديثه إلى نسبة التلوث الناجمة عن معمل إسمنت طرطوس ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها عالمياً كما أن الوزارة لم تصدر أي كمية من الغزول المتوافرة لديها التي تقدر بنحو 6000 طن لتلبية حاجة القطاع الخاص المحلي.
وأشار أعضاء في المجلس إلى أهمية دعم بعض الصناعات المحلية والاستغناء عن الاستيراد من الخارج والإسراع بإحداث معامل للصناعات التحويلية والعصائر والأسمدة ووضع خطط لتطوير الصناعة في المناطق الآمنة وخطط احترازية لحالات الطوارئ كإيجاد المستودعات وخطوط الإنتاج البديلة.
وكانت “وزارة الصناعة”، قد اوضحت خلال العام الماضي، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها منذ بداية الأزمة لغاية شهر تموز 2014 تقدر بحوالي 225.353 مليار ليرة.