أقر "مجلس الشعب" قانونا يتضمن اعفاء مكلفى الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم فى المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالاضافة الى كل الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري.
ويأتى القانون نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين لتسديد الرسوم والتكاليف المترتبة عليهم ما انعكس ايجابا على ارتفاع نسب التحصيل فى تلك الوحدات وزيادة إيراداتها الذاتية كما يهدف القانون إلى تمكين من لم تسمح له الظروف من تسديد ما يترتب عليه، بحسب وكالة الأنباء "سانا".
كما أقر المجلس قانونا يتضمن تعديل البند الأول من المادة 55 من قانون الادارة المحلية اذ ينص التعديل على أنه فى حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه رئيس المكتب التنفيذى فى جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذى ويعد عاقدا للنفقة وآمرا للصرف والتصفية.
ويأتي القانون نظرا للظروف التي مرت بها محافظة الرقة وعدم تمكن مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي من ممارسة المهام المنوطة به بسبب هذه الظروف.
وأقر المجلس قانونا يتضمن اعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكى وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الاعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري.
ويأتي القانون تشجيعا للمكلفين لأداء التزاماتهم من ضرائب ورسوم لرفد الخزينة العامة للدولة بالسيولة المالية.