أكد مصدر مسؤول في "المؤسسة العامة الاستهلاكية" في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن كافة المؤسسات بدأت بتوزيع السكر المقنن للقسيمة 79 بعد انتهاء التوزيع بموجب القسيمة 77 ولن يكون هنالك تمديد للقسائم السابقة بسبب وصول نسبة تغطيتها إلى 90 % .
وبين أن المؤسسة تقوم بتوزيع المقنن من خلال منافذها و بالتعاون مع جهات أخرى كمؤسسة الخزن والتسويق و المؤسسة الاجتماعية العسكرية و الجمعيات التعاونية و المخازن العمالية و الفلاحية وبعض محلات السمانة ويبلغ عدد منافذ المؤسسة 700 منفذ منها 100 في دمشق وعدد منافذ الجمعيات و المخازن 600 وعدد المتعاملين بالمقنن 5500 يغطون القرى و الأحياء في المحافظات
وقد أعطيت كافة هذه المنافذ حصصها من المقنن عن النصف الاول من العام الحالي لأن المادة متوفرة وبكميات كبيرة وتم التوزيع على مدار الستة أشهر ولكافة المحافظات حيث قدرت الكميات الموزعة بحوالي 130 ألف طن تم بيع أكثر من 110 آلاف طن منها لبداية شهر حزيران الماضي وعادة عندما تتم تغطية 90 % من القسائم لايتم تمديدها لأن طرح أكثر من قسيمة في التداول يسهل عملية المتاجرة بالقسائم إضافة لما يسببه تعدد القسائم من إرباك في العمل
و فيما يتعلق بعدم توافر السكر المقنن في المؤسسات خلال الشهر الماضي فلقد تم ومنذ منتصف شهر حزيران تزويد كافة المؤسسات بالتشكلية السلعية الخاصة بشهر رمضان وهذا ما أدى لتقليل تزويد المراكز بالسكر المقنن علما أن المؤسسة كانت تبيع السكر الحر خلال شهر رمضان بسعر 120 ليرة للكيلو وحاليا السعر هو 135 ليرة وهو أقل بكثير من سعر السوق
وحول الاجراءات المتخذة لمنع المتاجرة بالقسائم فأشار إلى أن المؤسسة تلتزم بالقرار رقم 1481 لعام 2002 القاضي بالسماح للمواطن بصرف قسائم عائلته وقسائم أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة و في حدود 20 شخص كحد أقصى شرط أن يقوم البائع بطلب البطاقات التموينية لتلك العائلات للتأكد من صحة عائديتها لهم أما إذا عرضت على البائع قسائم تعود لأكثر من 20 شخص بهدف صرفها فعلى البائع حجزها لديه حتى تقوم هذه الشخصية بتقديم البطاقات العائلية لتلك العائلات للتأكد بأنها تعود له و لأقاربه منعا من المتاجرة بالقسائم .