كشف "مصرف سورية المركزي" في تقرير خاص له أن معدل التضخم السنوي في سورية ارتفع من 4.40 % في عام 2010 إلى 4.75% في عام 2011 و37.45 % في عام 2012، ثم 89.62 % في عام 2013.
و قال المصرف المركزي إن الأسعار في الأسواق السورية شهدت ارتفاعات كبيرة ومتتالية خلال الأعوام الأخيرة، مبرراً ارتفاع الأسعار بشكل أساسي بتراجع الإنتاج المحلي الزراعي، وتدهور إنتاج المنشآت الصناعية نتيجة الأحداث الأمنية، وتضرر معظم الأراضي المزروعة والمعامل من أعمال التخريب والنهب في المناطق الساخنة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وصعوبة نقل الإنتاج المحلي نتيجة عدم توافر طرقات آمنة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وهو ما أثر في ارتفاع تكاليف الحماية وتكاليف النقل في ظل المخاطر التي يتعرض لها قطاع النقل، إلى جانب احتكار الأسواق من قبل بعض التجار واستغلال تذبذب سعر صرف الدولار لتحقيق مكاسب عبر رفع أسعار العديد من السلع بنسبة أكبر بكثير من ارتفاع سعر صرف الدولار، وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى رفع تكاليف المنتجات.
وأضاف المركزي في تقرير خاص بحسب موقع "سيرياستيبس"، أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار لم تقتصر على العوامل المحلية، فقد أدى الحظر والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية من قبل الغرب وغالبية الدول العربية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب تراجع موارد القطع الأجنبي اللازم لتلبية الطلب على تمويل الاستيراد للقطاع الخاص، الذي سبب ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم المستورد الذي يشكل الجزء الأكبر من معدل التضخم في سورية.