بهدف ضمان الحماية القانونية للتصرفات العقارية وتثبيت الحقوق الناشئة بموجبها وفق أسس متينة تؤمن لها الاستقرار والطمأنينة والحفاظ عليها، أصدرت "وزارة الإدارة المحلية" تعميماً للمحافظين و"المديرية العامة للمصالح العقارية" أكدت فيه على عدم قبول تثبيت بيع ملكية أي عقار عيني في صحيفة عقار استناداً لوكالة منظمة لدى كاتب بالعدل قبل مخاطبة الكاتب بالعدل الذي نُظمت لديه هذه الوكالة بموجب كتاب مختوم، للتأكد من وجود أصل لهذه الوكالة في سجلات الكاتب بالعدل.
وبين مضمون التعميم أنه في حال ثبت وجود تزوير في الوكالة لابد من مخاطبة النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى بحق البائعين، وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية.
يأتي هذا في إطار الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين في ملكياتهم والحد من انتشار ظاهرة نقل ملكيات العديد من العقارات عن طريق الوكالات المزورة، وبيعها لأشخاص آخرين من قبل ضعاف النفوس مستغلي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما رافق ذلك من تعديل اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي اعتبر أن حقوق الشاري (حسن النية) استناداً لقيود السجل العقاري تعتبر حقوقاً محصنة، وما يترتب عن ذلك من رد دعاوى مالكي العقارات الاساسيين الذين تم نقل ملكية عقاراتهم عن طريق التزوير.