ناقش "مجلس الشعب"، أداء "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وجهودها في مجال مراقبة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها والإجراءات التي اتخذتها لتطبيق قانون حماية المستهلك على أرض الواقع.
أكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "حسان صفية" في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب يوم أمس أن مخازين الوزارة من مادتي القمح والطحين “كافية ومؤمنة” إضافة الى توافر كميات كبيرة من مواد السكر والأرز والشاي والزيت، مشيرا الى أن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم سيكون له “تأثير فعال في الأسواق لناحية الرقابة على الأسعار وحل مشكلة نقص المراقبين التموينيين”.
ولفت الوزير صفية الى ان القانون الجديد تضمن عقوبات رادعة من شأنها منع استغلال المواطنين ومحاربة محتكري السلع والمواد الغذائية او من يبيعها بأسعار زائدة، كما انه يلزم أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والتقيد بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
وأوضح ان طمؤسسة الخزن والتسويق" تؤمن جميع المواد الغذائية اللازمة لمحافظة دير الزور لكن المشكلة تكمن في تأمين نقلها كما أن المؤسسة أرسلت أمس 500 كغ من الخميرة الى المحافظة بالطائرة وستتابع اليوم ارسال نفس الكمية بما يفي بحاجة الأفران ويؤمن مادة الخبز بالجودة المطلوبة، مبينا ان الوزارة وعبر دورياتها المنتشرة في جميع المناطق ضبطت مؤخرا مستودعين كبيرين لفصل النخالة والقمح وبيعهما بشكل منفرد و أحالت المخالفين الى القضاء.
وأشار الى ان مؤسسات التدخل الإيجابي تؤمن جميع المواد الغذائية اللازمة الى قرى الفوعة وكفريا ونبل والزهراء عبر ارسالها بالطائرة اما بالنسبة لمدينة درعا فلا مشكلة في تأمين أي مادة غذائية موضحا ان دوريات التموين تنسق مع الجمارك بشأن مصادرة المواد المشكوك باستيرادها او المهربة بطرق غير نظامية.