كشفت لجنة فنية مشتركة من الأمانة العامة ومجلس محافظة حمص النقاب عن وجود هدر كبير في المال العام وسرقات كبيرة لمادتي الدقيق والمازوت المدعوم من الأفران الآلية، من خلال تدقيقها بسرعة الإنتاجية وجداول استهلاك مادة المازوت المدعوم ووزن ربطة الخبر في هذه الأفران.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «البعث» فقد بيّنت الوثائق وجود تلاعب كبير بجداول استهلاك مادة المازوت المدعوم اللازم لتشغيل مولدات الديزل، وأن هناك فرقاً كبيراً بين تقريري المعايرة للجنة المحافظة ولجنة التجارة الداخلية التي يرأسها رئيس دائرة المواد في مديرية التجارة الداخلية، حيث أوضح أحد التقارير الصادرة عن مدير فرع شركة المخابز أن عدد ساعات التشغيل في فرن الوعر بلغت في شهر تشرين الثاني ٢٠١٤ (٦٩٠) ساعة أي بمعدل ٢٦.٥٣ ساعة من أصل ٢٤ ساعة في اليوم أي بزيادة ٢,٥٣ ساعة عن الطبيعة يومياً. بينما بلغت ساعات تشغيل المولّدة في فرن “الإنشاءات” ٢٣ ساعة يومياً رغم وجود فواتير كهرباء تثبت أن هناك استهلاكاً للتيار الكهربائي يتناقض مع عدد ساعات تشغيل الأفران على الديزل المدعوم بـ٧.٢٥ ليرات/ليتر، وفيما يتعلق بمخصصات فرن الوعر من الدقيق بلغت ٨٣٤.٥ طناً في تشرين الثاني ٢٠١٤ وفق جدول المخصصات، ويعتبر “النورم” الطبيعي (كل طن واحد من الدقيق ينتج ٨١٢ ربطة خبز بوزن ١٤٥٠ غ) وبالقياس إلى وزن الربطة الذي ضبطته اللجنة في الفرن المذكور البالغ (١٢٨٣غ)، هناك كمية فائضة من الدقيق لم يعرف مصيرها مقدّرة بـ١٠٦ أطنان في شهر تشرين الثاني حسب اللجنة المشكلة بالمحافظة التي أكد أحد أعضائها وجود خلل كبير في معايرة سرعة إنتاجية الأفران الآلية بأرقام تصل إلى ٣٠% عن الأرقام التي قدّمتها مديرية التجارة الداخلية بالكتاب رقم ٢٤٣٤ تاريخ ١/٨/٢٠١٤، مضيفاً: إن فرن القريتين الآلي ينتج في الطن الواحد من الدقيق أقل من ٦٠٠ ربطة خبز بنقص يعادل ٢١٢ ربطة في كل طن دقيق، فكيف لم تلاحظ التجارة الداخلية هذا النقص؟.
وقالت الصحيفة أن مديرية التجارة الداخلية أعطت قراراً بالجاهزية الفنية لمستثمر فرن البلدية في شين بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٤ وكانت معظم آلات الفرن معطلة وبعضها غير موجود أصلاً وبقي الفرن متوقفاً عن العمل لتاريخ ١/٦/٢٠١٥ فعن أيّ جاهزية يتحدّثون؟.
وبناء على هذه التجاوزات، رفع المهندس عبد الله حميدان رئيس دائرة حفظ الطاقة وعضو اللجنة الفنية المشكلة، مذكرة إلى محافظ حمص طلال البرازي اقترح فيها تحويل الملف المذكور إلى الرقابة الداخلية بسبب رفض رئيس دائرة المواد تزويد لجنة المحافظة بمحاضر سرعة الأفران الآلية، رغم التنسيق المسبق من عضو المكتب التنفيذي محمد شاهين، وتمت إحالة الملف إلى الرقابة الداخلية، تلاها قيام المحافظ بتسطير كتاب إلى وزير التجارة الداخلية برقم ١٠٧١/س ح تاريخ ٧/٧/٢٠١٥ يوضح فيه وجود هدر بالمال العام وتلاعب بمخصصات المازوت المدعوم والدقيق التمويني في الأفران الآلية، وحتى الآن لم تتخذ الوزارة أي إجراء يحدّ من هذه التجاوزات التي أثرت في الاقتصاد العام.