كشف "المصرف المركزي" عن قروض قال أنها مخالفة لأنظمة عمليات المصارف العامة ولقرارات "مجلس النقد والتسليف" لجهة منحها لأعضاء في مجالس إدارات تلك المصارف من غير العاملين فيها ولأقربائهم.
وتؤكد المصادر في هذا السياق أن الكشف عن تلك القروض جاء نتيجة المهمات الرقابية التي قام بها المركزي بهدف دراسة وضع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارة لدى المصارف العامة من العاملين وغير العاملين فيها؛ مع العلم أن الحالات المكتشفة للقروض الممنوحة بشكل مخالف حصلت في عهد الإدارات السابقة لتلك المصارف ولا علاقة للإدارات الحالية بها على اعتبار أن معظم الإدارات الحالية تسلمت مهامها في وقت أوقف فيه الإقراض في المصارف العامة، بحسب موقع "سيرياستيبس" الالكتروني.
وأكد "مصرف سورية المركزي" في تعميم وجهه إلى كافة المصارف العامة ضرورة أن يسدد الممنوحين قروضهم بالسرعة القصوى وإمكانية معالجة وضع تلك القروض تحت طائلة فرض الجزاءات الملائمة بحق المصرف الذي يخالف التعليمات الصادرة بخصوص حظر منح أي نوع من التسهيلات لأعضاء مجالس إدارات المصارف لغير العاملين لديها ولأقربائهم.
وأشار المركزي في تعميمه إلى أن البند /أ/ من الفقرة (3) من المادة/100/ من قانون "مصرف سورية المركزي" ونظام النقد الأساسي حظرت على المصارف المرخصة منح أي نوع من أنواع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ومديره العام وأقربائه حتى أن البند /ب/ من ذات الفقرة المذكورة والمادة التي حظرت أيضاً منح التسهيلات للعاملين لديه أو للمراقبين أو لمفتشي الحسابات ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ما لم يوافق "مجلس النقد والتسلسف" مسبقاً على ذلك.
مع الإشارة إلى أن مصادر خاصة ألمحت إلى اكتشاف مخالفات من هذا النوع في كل من "المصرف العقاري" و"مصرف التسليف الشعبي."