أوضح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن الحكومة استطاعت أن تحافظ خلال الأزمة على الحد المقبول من الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والنقل والمشتقات النفطية والخبز والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، واستطاعت أن تؤمن تدفق السلع في الأسواق ونجحت في استمرار الحياة في مؤسسات الدولة وتأمين كتلة الرواتب للعاملين في الدولة.
وأشار في معرض رده على أعضاء "مجلس الشعب"، إلى أن الحكومة مستمرة بمتابعة تأمين مستلزمات الإنتاج للإخوة الفلاحين والمزارعين والمربين بما يحقق الأمن الغذائي واعتماد سياسة أسعار مجزية للمحاصيل الإستراتيجية وخاصة (القمح – الشعير – الشوندر السكري – القطن)، وتقديم التعويضات للإخوة الفلاحين من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي وتقديم إعانات ومنح مجانية لـ/28166/ أسرة بالتعاون مع منظمة الفاو خلال عامي 2014 و2015، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
والاستمرار بتسويق موسم الحبوب لعام 2015 لمادة القمح وإعادة نقله وتوزيعه بين المحافظات السورية على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة والتكاليف السعرية الباهظة لعمليات النقل، وهو ما يدعم ويؤمن ويعزز تأمين متطلبات الصمود الوطني وتأمين رغيف الخبز المدعوم لجميع أبناء الشعب السوري
.وأشار إلى أن الحكومة تتابع تركيزها على تحسين المستوى المعيشي للإخوة المواطنين رغم اشتداد العقوبات الاقتصادية ونقص الموارد، من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة وتأمين كميات كبيرة من المواد التموينية عن طريق الخط الائتماني الإيراني وبيعها بأسعار مناسبة ومنافسة ضمن منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، والسعي المستمر لتخفيف ساعات التقنين في الكهرباء، وتأمين مياه الشرب الآمنة لجميع الإخوة المواطنين وفي كل المحافظات وخصوصاً في محافظة حلب.