قالت "معاون وزير التنمية الإدارية" الدكتورة "سلام سفاف": "إن وزارة الأشغال العامة هي من أكثر الوزارات التي تحتاج تنمية إدارية لأنها مع شركاتها تقدم خدمات إلى قطاع حكومي كبير".
ولفتت إلى أن هذه الخدمات والمشاريع تحتاج الإسراع في التنفيذ لتحقق التنافسية مع القطاع الخاص، ولتحقيق التنافسية سواء في اختصار الوقت أو جودة المنتج يحتاج الأمر إلى تنمية إدارية والملاحظ أن البنى الإدارية والتشريعية والتنظيمية في "وزارة الأشغال" تبدو مميزة وقطعت شوطاً مهماً في هذا المجال ويبقى موضوع اليد العاملة الخبيرة والماهرة التي يجب أن تخضع لخطوات المنظمة المعرفية والدورات المستمرة والإجراءات اللازمة لإنضاج هذه الخدمة إذ يجب أن تتماثل مع القطاع الخاص لزيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.
وعن مضمون الوثيقة التي وقعتها "وزارة التنمية الإدارية" مؤخراً مع "وزارة الأشغال العامة" قالت الدكتورة سفاف: "تضمنت الوثيقة وجوب العمل على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التنمية الإدارية في وزارة الأشغال وشركاتها، هذه المحاور هي: التطوير الإداري والمؤسساتي ومحور المنظمة المعرفية وبناء القدرات البشرية ومحور تبسيط الإجراءات ودعم الخدمات الإلكترونية".