أوضح مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" في سورية " الدكتور عمار ناصر آغا" أن إجمالي التعويضات الممنوحة في سوق التأمين الخاصة خلال العام 2014 وصلت إلى 10,6 مليارات ليرة بزيادة عن العام 2013 لكن الرقم اللافت أن تصل نسبة التعويضات إلى الأقساط الى 73% بينما كانت 50% في العام 2013 فإن هامش الأرباح قد تضاءل للشركات لكن ذلك يعطي مصداقية وموثوقية للسوق بطبيعة الحال .
وقد برر ذلك آغا بحسب صحيفة "الثورة" بان زيادة التعويضات المدفوعة هذا العام جاءت نتيجة أضرار تعرضت لها بعض المنشآت الكبيرة المؤمنة نتيجة الأحداث الحاصلة في البلاد وتحديدا بلغت التعويضات المسددة لدى إحدى شركات الاسمنت الخاصة حوالي 2 مليار ليرة اي 20% من اجمالي تعويضات السوق كتعويض مدفوع نتيجة تحقق ضرر في أحد المعامل خلال الأحداث الا ان هذا العقد تحديدا تمت تغطيته من قبل معيد التامين بشكل كامل وتم تسديد المبالغ المترتبة على المعيد للشركة التي التزمت وسددت التعويض بالكامل.
وهنا تجدر الإشارة الى ان حصة المعيد من التعويضات المسددة خلال هذا العام ايضا ارتفعت وبلغت حوالي 3 مليارات مما يدل على ان الشركات السورية تعمل بجدارة رغم كل الظروف والعقوبات ولا زالت تمتلك ثقة المعيدين وقادرة على تغطية أعمالها وسداد التزاماتها دون ان يكون لذلك أي اثر على ملاءتها المالية.
أما أقساط التأمين ومبالغ التأمين فتقيم بالليرة السورية لذا لا يوجد تأثير لارتفاع أسعار الصرف على أقساط التأمين للعقود الجارية, أما بالنسبة للعقود الجديدة فإن ارتفاع الأسعار المرافق لارتفاع أسعار الصرف سيحدث أثره في ذلك، نتيجة ارتفاع قيمة محل التأمين والذي بدوره ينعكس على قيمة قسط التأمين, ويظهر الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف في مجال إعادة التأمين في حال تأخر شركة التأمين في تحويل مستحقات للمعيد بالدولار في الوقت الذي يتذبذب فيه سعر الصرف، مما قد يسبب خسارة لشركة التأمين، نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل.