لا توجد تعاليم صريحة يمنع بها القانون التركي السوريين من التملك العقاري داخل البلاد، فقد ألغت أنقرة في العام 2012 مبدأ التعامل بالمثل مع كل الجنسيات، أي بمعنى، منح حق تملك العقارات لمواطني الدول الأجنبية في تركيا، بغض النظر إن كانت تلك الدول تمنح الأتراك حق التملك على أراضيها أم لا، وذلك باستثناء أربع دول هي أرمينيا، وكوبا، وكوريا الشمالية، ونيجيريا.
لكن بخصوص السوريين، فقد منعت توصية سياسية غير معلنة السوريين العاديين غير المستثمرين من التملك العقاري على الأراضي التركية.
ولكون المجال العقاري من أهم المجالات الاقتصادية في تركيا، وأكثرها جذباً للمستثمرين الأجانب، ومنهم السوريين، وقد تم رصد حالات تملك عقارات لسوريين في تركيا، بصيغ مختلفة.
وإذا بدأنا بالحالة الأولى، فالقانون التركي يُجيز التملك في حال كان هذا السوري مستثمراً، عقب تأسيس شركة اقتصادية منتجة خاصة به، وهو ما يمنحه إقامة لمدة عام كامل قابلة للتجديد، ولا يشترط القانون التركي وجود شريك تركي هنا، وحينها يصبح التملك باسم الشركة التي تعتبرها الحكومة التركية "شخصية اعتبارية"، لكن بشرط أن يتناسب حجم رأسمال شركتك المرخصة مع ثمن العقار الذي تريد شراؤه.
وبحسب معطيات اتحاد الغرف والبورصات التركي، فقد ساهم السوريون في تأسيس 750 شركة من أصل 2395 شركة برأس مال أجنبي، تم تأسيسها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في تركيا.
أما في العام الفائت 2014، فقد أسس السوريين 1130 شركة برساميل مختلفة، كما يقول مدير المنتدى الاقتصادي السوري، أيمن طباع، والذي أضاف: "صحيح أن هذا الرقم كبير، لكن معظم هذه الشركات هي شركات صغيرة".
وهنا لابد من التذكير بالأوراق المطلوبة لتأسيس الشركة بقصد تملك العقار، وتتضمن: طلب تأسيس الشركة، وتوكيل لمحامي، وبيان إعلان التأسيس، وعقد تأسيس الشركة، وقيد الهوية الشخصية، وصورتان عن جواز السفر والهوية الشخصية مترجمة عند ترجمان محلف للغة التركية. وعموماً تقدر التكلفة الوسطية لتأسيس الشركة بحوالي 5000 دولار أمريكي.
أما إذا انتقلنا إلى الحالة الثانية، فالقانون التركي يسمح للسوري بالتملك في حال الشراكة مع شخص تركي، والشراكة هنا معادلة لنظام "الكفالة" الذي تفرضه بعض الدول الخليجية على السوريين، والضمان هنا لحقوق السوري هو وضع إشارة رهن على البيت أو المنشأة لصالح السوري، وتعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعاً في الوقت الراهن.
الأمر الذي ينطبق على رائف إسماعيل، المستثمر السوري في مدينة أنطاكيا، والذي يعمل في مجال إنتاج خطوط إنتاج أفران الخبز السورية. يقول رائف: "كان الأنسب لي الشراكة مع شخص تركي، لأن هذه الشراكة تعطيني ميزات كبيرة، وتذلل الكثير من المصاعب".
وبالانتقال إلى الحالة الثالثة، فهي التملك باسم شخص أجنبي غير سوري، عراقي على سبيل المثال، وذلك لأن القانون التركي يجيز للعراقي التملك باستثناء 19 عشر ولاية تركية، قريبة من الحدود العراقية، ويكون الضمان لحق السوري هنا، عبر وضع حساب في البنك من قبل الشخص العراقي صاحب اسم الشركة، مع وضع إشارة حجز على هذا الحساب للشخص السوري.
وبالانتقال إلى الحالة الأخيرة، فالقانون التركي يجيز للسوري الذي يحمل جنسية أخرى غير سورية، التملك على جنسيته الأخرى لا على جنسيته السورية، شأنه شأن بقية الأجانب.
ويرى مدير المنتدى الاقتصادي السوري، أيمن طباع، أن تركيا بلد جاذب للاستثمار بشكل كبير، وذلك لعدة أسباب، يعددها بالقول: "كبر حجم السوق الداخلي التركي، والانفتاح الاقتصادي، والضرائب المنخفضة، بالإضافة إلى توفر اليد العاملة، عدا عن توفر البنية التحتية، وما يتوج ذلك كله هو الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد".
المصدر: وكالات – مواقع الكترونية