ألزم "مصرف سورية المركزي" المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الرصيد المتبقي لديها والمحتفظ به لمصرف سورية المركزي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التوجيه.
هذا الاجراء الجديد من شأنه أن يضبط حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الوارداة إلى المصارف والتي ألزم "مصرف سورية المركزي" بتسليمها بالليرة السورية إلى أصحابها، ويمثل الإجراء توجيه
ويأتي التوجيه في وقت أصدر فيه حاكم مصرف سورة المركزي قراراً حصلت «سينسيريا» على نسخة منه ويحمل الرقم /1212/ل.أ/ وألزم فيه المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الجنبي ببيع كامل حصيلة القطع المقابل لقيمة الحوالات للمصرف المركزي مقابل الليرة السورية.
كما ألزم المصارف المعنية ببيع الرصيد المتبقي لديها من حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ به إلى المصرف المركزي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ مفاذ هذا القرار، وذلك عن الفترة التي قدمت فيها طلبات للمركزي والمتعلقة باستخدام حصيلة القطع الأجنبي واتي لم يتم الموافقة عليها بموجب التعميم /1185/م/1، كذلك اعتباراً من تاريخ /19/3/2015 ضمناً ولغاية تاريخ نفاذ هذا القرار بحسب ما نشره موقع "سينسيريا"
وأجاز حاكم المصرف المركزي للمصارف الاحتفاظ بنسبة 10% من حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الشخصية بموجب موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.